شكلت الرواتب والأجور 34% من إجمالي النفقات الحكومية المتوقعة في موازنة العام 2022، لحكومة دبي، كما شكلت نفقات المنح والدعم الاجتماعي ما نسبته 21% لتحقيق متطلبات التنمية البشرية وتقديم الدعم الكافي للمواطنين والجهات الحكومية التي تقدّم خدمات عامة لمواطني الإمارة.
وقال بيان للمكتب الإعلامي: اعتمدت الحكومة مبلغ 5.2 مليار درهم للمشروعات الإنشائية، بالرغم من الانتهاء من المشروعات الخاصة بإكسبو 2020، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير آليات تمويل المشاريع في حكومة دبي من خلال وسائل تمويل طويلة الأجل.
وأضاف: حافظت حكومة دبي على حجم استثمارات في البنية التحتية بما يواكب طموحات الإمارة لتكون المكان المفضل للعيش والعمل عالمياً، إذ بلغت نسبة الإنفاق على المشروعات الإنشائية 9% من إجمالي الإنفاق الحكومي، ما يؤكد استمرار الإمارة في تطوير بنيتها التحتية لاستضافة الفعاليات ما بعد "إكسبو 2020 دبي".
وأشار جمال حامد المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية إلى جهود الدائرة في ترسيخ التطوير والابتكار من خلال تطوير البرامج المالية ومنصات البيانات المالية التي أكد أنها تسهم مساهمة واضحة في إتاحة البيانات المالية للحكومة والشركات والأفراد، ما من شأنه رفع تنافسية الإمارة.
ونوه إلى أن دائرة المالية تعمل باستمرار على إعداد برامج من شأنها تطوير المالية العامة وتحقيق التميز المالي، فضلاً عن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، الأمر الذي سيكون له أكبر الأثر في إظهار ثمار تنفيذ الموازنة وتطوير سبل الأداء الحكومي المتميز.
وتضمنت الموازنة احتياطياً خاصاً قدره 2% من إجمالي النفقات المتوقعة، إعمالاً لمبدأ الاستعداد للبرامج الطارئة أثناء تنفيذ الخطة المالية في مختلف القطاعات والأنشطة في الإمارة.
وحافظت دبي على نسبة خدمة دين لا تتجاوز 6% من إجمالي نفقاتها، نتيجة لاتباع سياسة مالية منضبطة، الأمر الذي لا يشكل أية معيقات للمالية العامة للإمارة.
وأظهرت موازنة العام المالي 2022 مدى اهتمام الحكومة بالإنسان؛ إذ يمثل الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان ورعاية المرأة والطفل، وتبني مبادرات الاهتمام بالشباب، كتطوير القراءة والترجمة وإعداد المبرمجين والرياضيين وأصحاب الهمم ما نسبته 30% من إجمالي الإنفاق الحكومي.
من ناحية أخرى ازداد اهتمام الحكومة بقطاع الأمن والعدل والسلامة، بالتوازي مع تنامي الإقبال على دبي وجهةً مفضلة للسائحين والراغبين في العمل والاستثمار، فخُصصت نسبة قدرها 23% من إجمالي الإنفاق في موازنة 2022 لدعم هذا القطاع وتطويره وجعله قادر على أداء دوره بحرفية واستباقية، حتى أصبح من القطاعات التي تفخر بها الإمارة عالميًا.
وكذا كان اهتمام دبي المتواصل بالبنية التحتية وتطويرها، وقد مثلت استضافة إكسبو 2020 دبي دافعاً للنمو في هذا القطاع الذي خُصص له ما نسبته 42% من الإنفاق الإجمالي في الموازنة، ما يُظهر مدى جدية الإمارة في التعامل مع الاستحقاقات المستقبلية، ودعم المشاريع الصغيرة والاهتمام بريادة الأعمال وتوفير البيئة الحاضنة للمشروعات متناهية الصغر، كما اهتمت الإمارة بدعم قطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي عبر تخصيص 5% من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع.
