تطالب مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، الحكومة بسرعة إنهاء إجراءات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة ليستطيع الأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من المزايا التي نص عليها القانون رقم 10 لعام 2018.
واكدت المؤسسة ،أن تأخير إصدار البطاقات يعني تأخير تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي صدق عليه رئيس الجمهورية قبل نحو 4 سنوات، مشيرة إلى أن يوضح الفجوة بين تطلعات الرئيس لتمكين هذه الشريحة المهمة وبين بيروقراطية الحكومة التي تعطل تحقيق هذا الهدف، مضيفة أن تمكين هذه الشريحة الكبيرة في المجتمع المصري من المشاركة السياسية الفاعلة والدمج في المؤسسات الاقتصادية، يعكس احترام الدولة لتعهداتها الدولية في هذا الملف شديد الأهمية.
