رفضت محكمة مجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوي التي تطالب بإصدار قرار بالتحفظ والتأميم المؤقت لكل المستشفيات الخاصة والاستثمارية، طوال فترة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ولمدة 3 أشهر على الأقل، ووضعها تحت الإشراف الكامل لوزارة الصحة، وتكليف العاملين بها بالاستمرار في تقديم الخدمة الطبية مجانا بدون أي مقابل مادي للمصابين بالفيروس المحولين من المستشفيات العامة.
وذكرت الدعوى المسجلة برقم 43525 لسنة 74 قضائية، والتي أقامها المحاميان حميدو جميل البرنس، وعمرو عبدالسلام، أن العالم يواجه خطرا محدقا بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والذي يمثل تهديدا مروعا لحياة الإنسان على مستوى العالم في ظل العجز عن إيجاد علاج حاسم لمواجهة هذا العدو الخفي الذي بات يهدد البشرية جمعاء ويحصد أرواح الآلاف داخل كل دولة من الدول التي أصابها.
وتابعت الدعوى بأن هذا الفيروس يهدد الحياة على كوكب الأرض، مما دفع العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية عاجلة للحد من انتشاره، وتقديم الرعاية الطبية حفاظا على حياة مواطنيها، وبادر المسؤولون في مصر، باتخاذ إجراءات احترازية محمودة من ضمنها محاولة توفير الكشف عن الإصابات بالفيروس والعلاج مجانا في المستشفيات العامة على مستوى الجمهورية.
وبحسب الدعوى تبين أنه نظرًا لضخامة الجائحة وانتشار الوباء وتزايد أعداد المصابين كل يوم فإن إمكانيات المستشفيات العامة لا تواكب الأعداد الكبيرة من المصابين، ولن تستطيع استيعاب المصابين وتوفير الرعاية الطبية لهم، لذلك أصدرت المطعون ضدها الثالثة «وزيرة الصحة»، توصيات وتوجيهات للمستشفيات الخاصة بقبول حالات المصابين وحددت لهم أسعار تقديم خدمة الرعاية الطبية للمصابين بفيروس كورونا المستجد ومعالجتهم حتي تمام شفائهم.
