رفض عدد من أعضاء مجلس النواب، أسعار الكشف فى العيادات الخاصة، وطالبوا بضرورة وضع حد أقصى للأسعار، وضرورة تفعيل نصوص القانون 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004 والذى يحدد وينظم العلاقة المالية بين الطبيب والمريض، على أن يتضمن جزاءات للمخالفين لأحكامه مثل الغرامة وغيرها، حيث لم يتضمن القانون فى صورته الحالية أى جزاءات، وأكدوا أن ارتفاع أسعار الكشف لا يتناسب مع مهنة الطب التى عُرفت بأنها مداواة للمرضى وآلامهم.
وتقدمت النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى وزير الصحة والسكان، بوضع حد أقصى لأتعاب وكشوف الأطباء داخل العيادات الخاصة، حمايةً للمرضى وذويهم من الأسعار الجزافية لأسعار بعض الأطباء.
وأشارت إلى أن مهنة الطب من أعرق المهن التى عرفتها الإنسانية والتى ارتبطت دون غيرها بروابط وثيقة الصلة بالإنسان لمداواة تعبه وآلامه وأوجاعه، ومن هنا جاء تقدير المجتمع لها وللقائمين عليها، ولكن تحولت المهنة إلى بيزنس لتحقيق مكاسب على حساب حياة المرضى وجمع الأموال دون مراعاة لظروفهم.
وأوضحت «لاشين»، أنه لم يعد مقبولًا أن أسعار الكشوفات الطبية فى مصر داخل العيادات الخاصة تختلف من طبيب إلى آخر على حسب الموقع الجغرافى، فأصبح أسعار الكشوفات يتراوح ما بين ٥٠٠ جنيه ليصل إلى ١٠٠٠ جنيه، أما الاستشارة الطبية أصبحت تبدأ من ١٠٠ جنيه إلى ٢٠٠ جنيه، وعند الإعادة يدفع المريض ١٠٠ جنيه إضافية على سعر الكشف، وهو ما يرهق المرضى وأهاليهم.
وشددت نائبة البرلمان على أن أسعار الكشوفات داخل العيادات والمستشفيات الخاصة تحتاج إلى وقفة حاسمة لتفعيل القانون، فلم يعد مقبولًا التعامل مع المريض على أنه وسيلة لتحقيق الأرباح، والأدهى من ذلك أصبح هناك ما يسمى بـ«كشف مستعجل» يصل إلى ألف جنيه فى بعض الأحيان، وهو أمر لم نره فى أى دولة فى العالم، فالحق فى الحصول على الخدمة الطبية، إلزام دستورى وقانونى قبل أن يكون واجبا إنسانيا، والمعيار الرئيسى فى تحديث الخدمة العلاجية المناسبة هو حالة المريض وليس مقدرته المالية.
وأشارت إلى أن القانون ٥١ لسنة ١٩٨١ والمعدل بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ والذى يحدد العلاقة المالية بين الطبيب والمريض، والمسئول عن تنظيم هذه العلاقة، موجود منذ أكثر من ٤٠ عامًا، ولكنه غير مفعل، كما أن قانون نقابة الأطباء ينص على ضرورة وضع حد أقصى لأتعاب وكشوف الأطباء، عجزت وزارة الصحة عن تطبيقه أمام توغل أصحاب المستشفيات الخاصة والعيادات.
وفى نفس السياق، طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بالتصدى لظاهرة رفع الغالبية العظمى من الأطباء فى مصر أسعار الكشف الطبى على المرضى، وأكد أن هناك عددًا من الأطباء رفع سعر الكشف الطبى إلى ألف جنيه وألف وخمسمائة جنيه، وفى حالة الإعادة يقوم المريض بدفع مبلغ ٥٠٠ جنيه.
وقال «زين الدين» فى طلب إحاطة قدمه لرئيس مجلس النواب، إنه لا توجد أى ضوابط أو معايير لتحديد أسعار الكشف داخل العيادات الخاصة للأطباء وتم ترك هذا الملف ليحدد كبار أساتذة الطب وغيرهم من الأطباء أسعار الكشف الطبى على مزاجهم دون أى مراعاة للحالة المادية للمرضى، واتهم وزارة الصحة والسكان بالتخاذل فى حسم هذا الملف.
وطالب بوضع معايير وضوابط لهذا الملف بحيث يكون الحد الأقصى للكشف عن كبار أساتذة الطب ٥٠٠ جنيه فقط، على أن يتم محاسبة من يرفع أسعار الكشف الطبى عن الحد الأقصى مع نشر قائمة سوداء بأسماء الأطباء الذين يرفعون أسعار الكشف أكثر من ٥٠٠ جنيه، وأكد ضرورة الإسراع فى التصدى لهذا الملف، بعد أن قام العديد من الأطباء برفع أسعار الكشف بعياداتهم الخاصة.
وقالت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ظاهرة ارتفاع أسعار الكشوفات فى العيادات الخاصة، أصبحت ثقافة عامة، مضيفة: «المريض له دور كبير فى ذلك، لأنه يشعر دائمًا أن الطبيب الذى يرفع سعر الكشف الطبى هو الأفضل، وبالتالى يقوم الأطباء برفع (الفيزيتا) الخاصة بهم من أجل تقليل عدد المرضى، لأن كل إنسان له قدرة، فيظل يستمر فى رفع السعر كلما ارتفع شأنه فى الشهادة، وكلما زاد عدد المترددين على العيادة، وذلك أملًا فى أن يقل الناس، يشعر المواطن أنه أفضل فيترددون عليه بكثرة».
وتابعت «الألفى» فى تصريح خاص لـ«البوابة»: «عدم وجود سقف لأسعار الكشف بالنسبة للأطباء يجعلهم يتمادون، وفكر خاطئ لدى المريض يجعله يبحث عن الطبيب الغالى وليس الطبيب الذى يحقق نتائج، وبالتالى الأمر يحتاج إلى أن نضع سقفا لكل درجة علمية لها «رنج» وليس رقما، أى لها بداية ونهاية، أو بالدرجة الوظيفية».
واستكملت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: «هناك ثقافة عامة يجب أن تنتشر بين الناس هى أنه ليس دائمًا الأغلى هو الأفضل، لافتًة إلى أنه لدينا أساتذة طب أعلام لهم أسماؤهم المعروفة وأسعار الكشوفات عندهم من أقل الكشوفات، ولديهم إصرار على عدم رفع الأسعار، وهؤلاء ملقبون باسم (أطباء الغلابة)».
