اتهمت السعودية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ"تجاهل المبادرات والقرارات الدولية الصادرة بشأن اليمن"، داعية إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن للوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية.
وفي كلمة المملكة أمام الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان، دعا المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة بجنيف عبد العزيز الواصل، إلى الاستناد إلى قرارات مجلس الأمن ودعم المبعوث الأممي وجميع الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي في اليمن، كونها السبيل الأنجع لمساعدة الشعب اليمني.
وأكد رفض المجلس للقرار المعنون بـ"حالة حقوق الإنسان في اليمن"، معتبرا أن "هذا الرفض استجابة لمطالب عادلة ومشروعة ومحقة بإنهاء ولاية فريق الخبراء في اليمن، وهو ما أيدته غالبية الدول الأعضاء بالمجلس من مختلف المجموعات الجغرافية".
وأوضح أن "تقارير فريق الخبراء تجاهلت المبادرات والقرارات الدولية الصادرة بشأن اليمن، كما أساء الفريق استخدام الولاية الممنوحة له بشكل غير مسبوق، حيث استمد معظم المعلومات التي وردت في تقاريره من منظمات غير حكومية متعاطفة مع مليشيا الحوثي الإرهابية، مما كان له أثر في التشويش على الرأي العام الدولي، وتعميق الفجوة بين مكونات وأطياف الشعب اليمني، وتعزيز وشرعنة موقف المليشيات الانقلابية".
وقال الواصل إن "وجود مشروعين لقرارين مختلفين يطرحان في بندين منفصلين من بنود المجلس، يوضح الاستقطاب الحاد بين أعضاء المجلس، ويهز صورة مجلس حقوق الإنسان، وهذا لا يخدم الشعب اليمني ".
