وافقت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين ، على مشروع قانون بتعديل قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية .
و أدخلت اللجنة بعض التعديلات لضبط صياغة عدد من المواد .
و قال النائب ياسر عمر وكيل اللجنة في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن القانون تأخر اصداره و كان " مركونا " في المجلس .
و أضاف ان التعديلات تعتبر دفعة للمشروعات التي تقوم بها الدولة لان الموازنة العامة لا تتحمل ان تقوم الشركات الحكومية بكل هذه المشروعات و يجب ان يتم الخروج خارج دائرة الشركات الحكومية و الاستعانة بالقطاع الخاص ليتحمل جزء من هذه المشروعات .
و اشارت المذكرة الايضاحية للقانون الى انه في اطار ما كشفت عنه التجربة العلمية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية و الخدمات و المرافق العامة منذ صدور القانون في 2010 من معوقات التطبيق ترجع بعضها الى عدم غلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات و أخرى راجعة الى تعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت اعداد دراسات الجدوى لها و حتى اسنادها للمستثمر الفائز بها فقد رؤى ادخال بعض التعديلات على لاقانون القائم و التي من شأنها تبسيط الإجراءات و المراحل اللتى تمر بها المشروعات لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات في أوقات تتناسب مع الحاجة اليها .
