عقود طويلة عانى خلالها طلاب التعليم الفني، باعتبارهم فئة أدنى من التعليم العام وأصحاب مجاميع منخفضة، مع الوقت أصيب التعليم الفني بانهيار شديد، حتى أصبح ذكر اسمه مقترن بانعدام المعرفة.
وتحاول الدولة تطوير التعليم الفني ودمجه مع التعليم التكنولوجي وافتتاح عدة مدارس حديثة يفتح آفاقا جديدة ويعيد للتعليم الفني رونقه ويدعم سوق العمل بعمالة مدربة ومتعلمة تواكب التطور التكنولوجي، وتخريج جيل جديد يستطيع العمل بعد التعليم الثانوي وأكمل دراسته الجامعية بشكل يليق بقدراته وطموحه.
وقالت النائبة صبورة عبد السيد عضو اللجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، يجب العمل على ضرورة تطوير التعليم الفني، وتشجيع الطلاب على الالتحاق بالتعليم الفني، لخلق جيل من المحترفين في المجال الصناعي القادرين على الابتكار والعمل بما يواكب ظروف العصر.
وأشارت في تصريحات صحفية، إن التعليم الفني يحتاج الى مزيد من التطوير بسبب افتقاره التدريب العملي وتأهيل الطلاب لسوق العمل، حيث يتم الإغلاق على المعدات وعهدة التدريب خوفا عليها من التلف والاقتصار على التعليم النظري فقط وهو غير كافٍ للطالب الفني، مطالبة بتنظيم زيارات للمصانع 3 أيام في الأسبوع لتدريب الطلاب عمليا، على أن يتم اختيار المتميزين منهم للعمل داخل هذه المصانع أو الشركات.
من جانبه قال اللواء هاني غنيم الخبير الاستراتيجي والسياسي، إن التعليم الفني هو أساس الإصلاح والتطوير الذي تعمل عليه الدولة، من نهضة صناعية، ومدن جديدة، فالتعليم الفني هو الأساس قبل التعليم العام.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" أن اتجاه الدولة لإصلاح التعليم الفني والصناعي، هو تحقيق المعادلة الصعبة لمنافسة الشركات العالمية، ومنافسة الأيدي العاملة الاجنبية المدربة بشكل جيد للغاية، أيضا تزايد فرص الاستثمار، والقضاء على البطالة، وعمل توازن بين الخارجين وسوق العامل.
وأشار إلى الدولة تعمل على تحقيق المعادلة الصعبة من توفير فرص العامل، وخلق عاملة مدربة وواعية، وجذب المستثمرين، مع اعادة تشكيل الوعي بن التعليم الفني ليس اقل من التعليم العام.
وفي السياق ذاته يقول الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، أن التعليم الفني يفسح الطرق من خلال مستوياته وسياقاته لتنمية المهارات وصنع جيل جديد من الفنيين المهرة.
وأشار إلى أن قضية التعليم الفني، تدخل حيز اهتمام الدولة بعد توجيهات الرئيس حيث توجد في مصر حوالي 1000 مدرسة للتعليم الصناعي بها ما لا يقل عن 500 ألف طالب ومع التطورات الصناعية التي تشهدها الدولة الآن أصبح التعليم الصناعي في بؤرة اهتمامها وأصبح دعمه فرض عين على كل رجال الصناعة في مصر.
وأكد أن الدولة وضعت خطة استراتيجية لتطوير التعليم الفني والتدريب حتى عام 2030 لتوفير التعليم والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، تحسين جودة نظام التعليم الفني والتدريب بما يوافق النظم العالمية،و أن تصل نسبة الملتحقين بالتعليم الفني من المتفوقين في الإعدادية (مجموع أعلى من 85%) عام 2030 إلى 20%، في حين وصلت هذه النسبة في 2014 إلى 4% فقط.
وأوضح أنه يجب عمل نظام متكامل وفعال لجمع معلومات عن سوق العمل، وذلك لربط احتياجات سوق العمل بمناهج التعليم الفني وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن سوق العمل.
