قال النائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا وطما وجهينة ووكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن أصول الدولة تتمثل في ممتلكات الدولة وعلي سبيل المثال الأراضي والعقارات وأصول أخري موضحا إلى أن العقارات والأراضي المملكوكة للدولة اعتبرها هي الثروة الحقيقة للدولة لافتا إلى أن العقارات والأراضي المللوكة للدولة تعتبر أحد المفاتيح الأساسية لحل المشاكل الاقتصادية التي تواجة الدولة إذا تم استغلالها بالطريقة الجيدة.
وأضاف “وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، خلال حوار ببرنامج ”التاسعة"، على فضائية "القناة الأولى"، أن في السابق كانت الأصول والأراضي المملوكة للدولة كان يتم التعامل معها بعشوائية أو بالتفريط وأحيانا كانت بتمنح كعطايا وهدايا مردفا إلى أن معظيم العشوائيات التي تعمل الدولة حاليا علي القضاء عليها وتحارب وتنفق عليها المليارات لتطوير تلك العشوائيات كانت تقام على أراضي الدولة.
ولفت "مصطفي سالم"، إلى أن المواطنين كانت تضع يدها على أراضي الدولة وتسولى عليها وبعد ذلك تطالب بالتقنين بحجة أنها تضع ديها على الأرض منذ سنوات طويلة مؤكدا دلوقتي مفيش حاجة اسمها وضع يد وكلة بالقانون والدولة ومش هنعترف بحاجة اسمها وضع يد مرة أخرى.
وفي سياق متصل تحدث وكيل خطة النواب عن العاصمة الإدارية قائلا: إن الدولة عملت العاصمة الإدارية العملاقة بفكر وبرؤية وبوعي مردفا أن العاصمة الإدارية الجديدة يضرب بها المثل في العالم كلة وأوضح أيضا أن مدينة العملين الجديدة صنفت كنموذج عند رجال الأعمال في الخليج وفي شرق آسيا كنموذج للمدن الساحيلية المتميزة.
ولفت "سالم"، أن التحول في فكر الدولة والقيادة السياسية أصبح في التعامل مع التعامل مع الثروات المملوكة للدولة وكيفية استغلالها وتدر عائد علي الدولة وتساعد الدولة في حل كاف المشاكل الاقتصادية وتعمل علي مساعدة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة كما تساعد الدولة في تنفيذ وأقامات المشروعات الجديدة وبذلك تحقق للمواطن مستوى معيشة أفضل.
وفي وقت سابق طالب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارات التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والتجارة والصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بسرعة التعامل مع الحريق الضخم الذي تعرض له معرضان تجاريان بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج.
وقال سالم، إن النيران أتت على نحو 100 محل تجاري بالكامل والخسائر تقدر بعشرات الملايين، موضحًا أن أصحاب المحال مجموعة من الشباب تشاركوا لعمل محال توفر لهم عائدًا ومصدر دخل نتيجة عدم وجود فرص عمل؛ ولكن للأسف النيران جاءت في لحظات على كل محتوياتها.
وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة على ضرورة سرعة تعامل الحكومة مع الحادث من خلال سرعة صرف التعويضات التي تتناسب مع الخسائر والتشديد على وسائل الحماية والأمان عند إقامة المعارض التجارية وضرورة عمل وثائق تأمين على الممتلكات والأرواح وضد الحرائق؛ حتى يتم صرف تعويضات تتناسب مع الخسائر التي يتعرضون إليها.
وأوضح سالم أن الخسائر تتجاوز مئات الآلاف في كل محل، والتعويض لا يزيد على 10 آلاف جنيه؛ وهذا لا يتناسب مع حجم الضرر.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أنه تواصل مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ووعدت بسرعة صرف التعويضات في حدود القانون، مطالبًا بإعادة النظر في قيمة التعويضات، وسرعة التعامل مع الحادث من الحكومة بكل مستوياتها وأجهزتها؛ للوقوف بجوار الشباب الذين خسروا كل ممتلكاتهم في لحظة، خصوصًا أن كل محل تجاري به مجموعة من الشباب يعولون أسرهم.
وكان سالم قد تقدم ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حول الحريق الكبير الذي نشب صباح اليوم الأحد، في أكبر معرضَين تجاريَّين بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج، والذي نجم عنه دمار جميع المحلات بالمعرضين بما يزيد على 100 محل تجاري.
