الإثنين 4 نوفمبر 2019، مثل اللواء عماد الدكروري أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد طلب الإحاطة الذي تقدَّم به النائب محمد العباسي، نائب رشيد في هذا الوقت، ومعه ألف توقيع من أهالي رشيد يؤكدون أن رئيس المدينة يتعمد الإساءة إليهم ويسبهم بألفاظ نابية تصل لـ "سبّ الدين"، وطالب النائب بإقالة رئيس المدينة وإبعاده عن رشيد، بعد مناقشة اللجنة للطلب وشكاوى المواطنين.
ومرَّ الأمر ولم يحدث شيء، بعد أن نفى "الدكروري" ما وُجِّه إليه من اتهامات، وبعدها كُلِّف رئيسًا لمدينة إدكو، وكان حال الأهالي هناك كحال أهالي رشيد، لم يجد أحد منهم طريقا للتواصل مع رئيس المدينة، أو حل مشكلاتهم فدائمًا ما يغلق باب مكتبه في وجه الجميع، ويمنع دخول المواطنين، ولا أعرف كيف يُمنع المواطن من دخول ديوان مجلس المدينة؟ ولا أعرف أين يذهب المواطن لإنهاء مصالحه؟!
بعدها.. وفي 6 مارس 2021، أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قرارا برقم 383، بتكليف اللواء عماد الدكرورى رئيس مركز ومدينة إدكو رئيسا لمركز ومدينة كوم حمادة بدلا من العميد عبد الله المليجي.
ومنذ ذلك الوقت بدأت المشاكل في كوم حمادة وقراها تطفو على السطح، وبدأت القمامة تفوح رائحتها في كل مكان، وبدأ نفس السيناريو، منع الأهالي من دخول مجلس المدينة، إثارة مشاكل مع المحامين وغيرهم، عدم وجوده في الشارع نهائيا، حتى إني لا أعتقد أنه زار قرية واحدة من قرى المركز.
وفي 21 مايو.. أعلن النائب محمد يسري عبادة، تقدمه بطلب إحاطة لكل من المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ البحيرة بشخصه، وذلك لمحاسبة وتغيير رئيس مجلس مدينة كوم حمادة، عماد الدكروري، بسبب أسلوبه غير اللائق في معاملة أبناء شعب كوم حمادة، وغلق باب مجلس المدينة في وجه أي شخص يريد عمل طلب شكوى ولا يستجيب لأي طلب مقدم من المجلس، وفقا لما جاء بطلب الإحاطة.
وقال : "إن الشكوى أصبحت متكررة وعامة من كمية القمامة والمخلفات وهو يراها يوميا لكن دون استجابة ولا تحرك، وغلق المركز التكنولوجي بدون أي قرار وزاري لتلقي طلبات المواطنين بالمصالحات على العقارات الخاصة بهم، وأيضًا فرض غرامات عشوائية على أصحاب المحلات وأصحاب قاعات الزفاف وأصحاب "التوكتوك" بحجة "أنا شغلي لم الغرمات العشوائية" متسائلا: هل هذا كلام يصدر من شخص مسئول؟".
وأضاف أن تغيير رئيس المدينة، أيضا ضروري وذلك بسبب عدم مساعدة كبار السن من سكان كوم حمادة في أداء الخدمات المطلوبة من مجلس المدينة، والتغيب التام عن مكتبه بحجج وهمية، لافتا إلى أنه لم يضف أي شيء لمركز ومدينة كوم حمادة، كما تسبب في مشكلة مع خمسة محامين حيث لا يريد التحدث مع أصحاب الشكاوي، متسائلا: "هل هذا تصرف سليم من رجل محمل بمسئولية ويعمل بمدينة بحجم كوم حمادة"، مشيرًا إلى أن رفض رئيس المدينة لم تقتصر فقط على المواطنين فقط، بل تكرر مع أحد المواطنين الذي ذهب إليه لمقابلته بخصوص رفع المخلفات المتراكمة لعدة أيام، التي أدت إلى غلق الطريق العام، ولم يتم الاستجابة لطلبه ولا مقابلته ولا السماع إليه بحجة أنه لا يريد مقابلة اي شخص، هل هذا أمر منطقي لرجل مسئول؟
وطالب النائب بتغيير ومحاسبة رئيس مدينة كوم حمادة في الحال، موضحا أن هذا مطلب عام ويجب التدخل السريع لإنقاذ أبناء كوم حمادة من هذا المسئول غير المنضبط ولا يعرف مهام وظيفته التي تم إسنادها إليه.
وفي الثاني من يونيو ٢٠٢١، تم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد يسري عبادة، بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، وبحضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وأسفرت المناقشة عن إحالة الشكاوى الواردة بطلب الإحاطة إلى محافظ البحيرة لبحثها.
وأكد رئيس اللجنة ، أنه في حالة ثبوت أية مخالفة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخطأ، وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنه على أتم الاستعداد لمحاسبة المخطئين، وأنه مع تطبيق القانون على الجميع.
والسؤال الآن: هل ستستمر تلك التصرفات لوقت طويل؟ وما ذنب مواطني كوم حمادة في كل ما يحدث؟ ومتى يُحاسب المخطئ على ما اقترفه؟
