يعقد غدا الاربعاء في العاصمة الفرنسية باريس مؤتمر المجموعة الدولية لدعم لبنان بمشاركة وزراء خارجية الدول الكبرى وأوروبا بعض الدول العربية في أول لقاء تنفيذي لخطة العمل التي أُقرت في لقاء المجموعة الدولية من أجل لبنان والتي انعقدت في 26 سبتمبر الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.
وكانت المجموعة الدولية أقرت في اجتماع نيويورك خطة لمساعدة لبنان لمواجهة تداعيات تأثيرات الأزمة السورية على كل المستويات بما فيها ملف النازحين والتعويضات الاقتصادية على لبنان ودعم الجيش اللبناني.
يرأس وفد لبنان الى مؤتمر باريس الرئيس ميشال سليمان ويضم نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل ووزيري الخارجية جبران باسيل والشؤون الاجتماعية رشيد درباس وفريق عمل استشاري واداري.
وأوضح عضو الوفد اللبناني وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن الوفد سيحمل الى مؤتمر باريس ملفاً استعان في إعداده بالدراسة التي أنجزها البنك الدولي وتعتبر بمثابة خريطة طريق قدرت الخسائر المترتبة على الاقتصاد اللبناني جراء الحرب السورية وتدفق اللاجئين الى الاراضي اللبنانية بنحو 5ر7 مليار دولار.
وشدد درباس على أن المجتمع اللبناني بحاجة ماسة الى الدعم لكي يتمكن من استيعاب النزوح السوري وبحاجة أيضا الى مخاطبة المجتمع الدولي لكي يضع ثقله ووزنه من اجل ايجاد حل لتداعيات النزوح على لبنان خصوصا اذا استمرت الأزمة السورية بالتفاقم بحيث سيستمر النزوح ولن تعود الأرض اللبنانية قادرة على تحمل ما يفوق طاقتها مع ما يرتب هذا النزوح من خسائر كبرى على لبنان سواء في البنية التحتية أو الاقتصاد خصوصا في ظل ما يتردد عن توقعات بأن يبلغ عدد النازحين السوريين سنة 2015 أربعة ملايين شخص أي ما يوازي عدد سكان لبنان.
وعن طبيعة مؤتمر باريس وما إذا كان تمهيدياً مثل مؤتمر نيويورك او سيكون تنفيذياً بحيث يقر دعماً فورياً للبنان.. أوضح درباس ان لبنان سيقول هذه المرة للمجتمع الدولي إنه لم يعد يحتمل مؤتمرات تمهيدية وسيطالب بالمساعدات المالية خصوصاً وأن الابواب التي ستصرف فيها المساعدات باتت معروفة.
ولفت درباس الى أن مؤتمر باريس خاص بلبنان ويعنى بمن حل النزوح عليهم أي انه يهدف الى إغاثة الارض التي تأثرت بالنزوح وتضررت جراءه ولم يعد في مقدورها استيعاب أكثر من طاقتها فيما كانت تتوجه المؤتمرات السابقة لدعم النازحين السوريين.
وكانت العقبة الاساسية التي حالت دون تمكن الحكومة السابقة من الحصول على مساعدات دولية للبنان كونها مستقيلة ولم يكن في مستطاعها تلقي الاموال او التصرف بها في غياب موافقة مجلس الوزراء وعدم نيل الحكومة الحالية الثقة قبل مؤتمر باريس سيضع المساعدات الدولية مرة جديدة في الخانة نفسها وإذا ما أُقر الدعم فقد يتوجه مجدداً الى المنظمات والجمعيات الاهلية.
يشار الى ان الدعوة لمؤتمر باريس وجهها وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس بإشراف الأمم المتحدة ورعايتها بهدف تقييم ما تم تنفيذه من خلاصات الاجتماع الأول للمجموعة في نيويورك في أربعة مجالات تعلق باستقرار لبنان وتحييده عن أزمات المنطقة لا سيما منها الأزمة السورية، وتنفيذ كامل مندرجات القرار 1701 والسعي لحل أزمات المنطقة من طريق التفاوض ودعم الحكومة اللبنانية والمؤسسات الشرعية.
كما يهدف الى المؤتمر الى دعم الاقتصاد اللبناني وتمكينه من الصمود في ظل التحديات الراهنة الناجمة جراء الأزمات التي تعصف بالمنطقة والتي أثرت كثيراً على لبنان لاسيما على مستوى النمو الى جانب دعم الجهد الخاص بالنسبة للاجئين السوريين والبحث في كيفية تأمين المال اللازم وسبل تنفيذ مبدأ توزيع النازحين بين الدول وتأمين إيواء أكبر للنازحين ضمن الأراضي السورية والدفع باتجاه حل سياسي للأزمة السورية.
كما سيتطرق المؤتمر الى سبل استثمار الهبة السعودية لتسليح الجيش اللبناني بأسلحة فرنسية بقيمة ثلاثة مليارات دولار وتحفيز الدول الشقيقة والصديقة لكي تحذو حذو السعودية خصوصا أن الهبة السعودية ثنائية وليست من ضمن مجموعة الدعم الدولية.
