الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

لائحة تنفيذية جديدة لهيئة التنمية الصناعية

اللواء محمد الزلاط
اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018، وتتضمن 55 مادة تحدد كافة الضوابط المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة والخدمات التى تقدمها للمستثمرين الصناعيين، تمثل ركيزة أساسية لتفعيل دور الهيئة واستعادة مكانتها كاحد أهم الكيانات الداعمة للصناعة المصرية، مؤكدًا الاهتمام الكبير الذي أولته وزيرة التجارة والصناعة للانتهاء من وضع هذه اللائحة وخروجها إلى النور لبدء مرحلة جديدة من العمل البناء لتحقيق مستهدفات وخطة الدولة المصرية لتنمية وتطوير القطاع الصناعي.
ولفت الزلاط، في بيان اليوم، إلى أن اللائحة قد تضمنت العديد من المواد المتعلقة بتطبيق اللامركزية للتيسير على المستثمرين في الحصول على خدمات الهيئة من خلال التوسع في إنشاء فروع ومكاتب للهيئة على مستوى الجمهورية، وتزويدها بالموظفين المؤهلين في التخصصات المختلفة، وكذا وضع هيكل تنظيمى جديد للهيئة، مبينًا به التقسيمات التي تتضمنها الهيئة من قطاعات وإدارات مركزية وإدارات عامة ووحدات إدارية، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية للهيئة، مشيرًا إلى انه بموجب اللائحة فإن قرارات مجلس إدارة الهيئة لا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة أو بعد مضي أسبوعين على تاريخ إبلاغه بها دون الاعتراض عليها.
وقال الزلاط، إن اللائحة تنص أيضًا على مباشرة الهيئة للصلاحيات المقررة لها باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في تطبيق أحكام القانون المنظم للبناء في المناطق الصناعية وبالنسبة للمنشآت المنصوص عليها في القانون مع مراعاة اشتراطات وأكواد المباني المخصصة للأنشطة الصناعية الصادرة وفقًا لأحكام القانون المنظم لمنح تراخيص المنشآت الصناعية، لافتًا إلى أن الهيئة ستتولى من خلال موقعها الإلكتروني إعلان ونشر الخرائط والبيانات الخاصة بالعقارات الشاغرة لدى الهيئة أو لدى الجهات صاحبة الولاية ومواصفات هذه العقارات وكيفية التعامل عليها، وقائمة بالأراضي الصناعية التي تم التصرف فيها خلال السنة التي تتضمن موقع الأرض وأبعادها بدقة ونوع النشاط الصناعي المقام عليها وموقف المشروع، بالإضافة إلى قائمة بالأراضي والعقارات المخصصة سنويًا لأغراض التنمية الصناعية، سواء كانت هذه الأراضي والعقارات خاضعة لولاية الهيئة أو لولاية جهة إدارية أخري بالتنسيق مع الجهة صاحبة الولاية.