أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر لديها بيئة فريدة ومميزة تجمع بين الموارد الطبيعية ومواقع التراث الطبيعي والثقافي فهى نموذج لالتقاء الحضارات والمواقع الطبيعية الفريدة ومنها موقع وادى الحيتان الذى تم إعلانه كأول موقع تراث طبيعى عالمى بمصر وكذلك دير سانت كاترين كموقع تراث ثقافى بمحمية سانت كاترين.
وأضافت فؤاد،في بيان لها اليوم الاثنين،أن وزارة البيئة قامت بالعديد من الجهود لتطوير مواقع التراث الطبيعى والثقافى بمحميتى وادى الحيتان وسانت كاترين ضمن خططها لتطوير المحميات الطبيعية والعمل على إدارتها وفق النظم العالمية مما يحقق الحفاظ على الموارد الطبيعية ويعظم فرص الاستمتاع بها كما يضعها ضمن أهم المحميات الجاذبة للسياحة محليا وعالميا ونمودجا حقيقيا للتنمية المستدامة التى يراعى فيها كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية والتراثية والثقافية والاقتصادية، من خلال إطلاقها لحملتها الإعلامية لدعم السياحة البيئية " ايكو ايجبت " والتعريف بالمحميات الطبيعية وخاصة محميات مواقع التراث العالمى.وأوضحت وزيرة البيئة أن جهود التطوير والإدارة الرشيدة لموقع وادى الحيتان كموقع تراث عالمى نال اشادة تقرير تقييم مواقع الأداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة "IUCN" لمواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020، والذي يضع موقع وادي الحيتان بالفيوم كأحد مواقع التراث العالمي الجيولوجي والذى يشتهر بحفريات الحيتان التي يبلغ عمرها ٤٠ مليون عام، حيث يعد وادي الحيتان ايقونه تعكس تغير الحياه على وجه الأرض وتحول الحيتان من العيش على اليابسه إلى الانتقال إلى البحر بالإضافة إلى كذلك فقد ساهم موقع وادى الحيتان في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للسكان المحليين وصلت إلى 10 الاف فرصة علاوة على مساهمته في تزايد أعداد الزائرين للمحمية والفيوم بنسبة زياده 300% مما ساهم بشكل ملحوظ خلال فترة كورونا في إنعاش السياحة الداخلية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى دير سانت كاترين في محمية سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، كموقع تراث ثقافي عالمي لليونيسكو به أقدم الأديرة المأهولة في العالم الذى يراعى الحفاظ على قدسية وأثرية والطبيعة الفريدة للمنطقة في كافة أعمال التطوير.
جديرا بالذكر ان العالم يحتفل، يوم 18 أبريل من كل عام بـ اليوم العالمى للتراث، وهو اليوم الذى تم إقراره من قبل منظمة اليونسكو لحماية التراث الإنسانى والمواقع التراثية في جميع دول العالم من خلال إعداد التشريعات والأنظمة والسياسات العامة التى تلزم المؤسسات والأفراد بالحفاظ على المواقع التراثية وتتضمن التصنيفات التراثية، نوعان وهما التراث طبيعى، ويشمل المواقع الطبيعية ذات القيمة العالمية والتراث الثقافى ويشمل الآثار والأعمال المعمارية والمجمعات العمرانية والمواقع الحضرية ذات القيمة الاستثنائية.
