قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال الجلسة الأولى من المائدة المستديرة لتوحيد الجهود من أجل تطبيق التعديلات التشريعية لقانون تجريم ختان الإناث، إنه يجب على الدولة تطبيق القانون بقوة على المتسببن فى ايذاء بناتنا.
وأضافت عبدالناصر: انتشار عادة ختان الإناث كان بسبب ربطها بالدين ويجب على النواب دعم دور المؤسسات الأهلية فى المجتمع لمناهضة ختان الإناث فى مصر .
وشاركت النائبة مها عبدالناصر،، اليوم الأربعاء، في مائدة مستديرة بعنوان التعديلات التشريعية لقانون تجريم ختان الإناث 2021 "معا من أجل توحيد الجهود".
وتهدف المائدة المستديرة إلى متابعة التعديلات الجديدة المعتمدة لقانون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث) بهدف توحيد التوصيات وآليات العمل لضمان التنفيذ الفعال للقانون، وتضم المائدة مختلف الجهات الشريكة من المؤسسات الحكومية والبرلمانيين وممثلي النقابات الطبية وأعضاء منظمات المجتمع المدني.
ومن المقرر أن يتطرق الحوار إلى عرض الظروف المحيطة بإصدار التعديل الجديد لتشريع تجريم ختان الإناث (التحديات والفرص والدروس المستفادة)، ومناقشة الإجراءات اللازمة لضمان زيادة الإبلاغ عن حوادث تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ومناقشة طرق التدخل الفعال والدعوة من أجل التخلي التام عن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بالاضافة إلى مناقشة طرق مبتكرة لإنهاء إضفاء الطابع الطبي على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وأخيرا بحث سبل تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.
وأجابت الجلسة الأولى للمائدة المستديرة على عدد من الأسئلة، تتضمن: ما هي الخطوة التالية بعد تحويل القانون الى مجلس الدولة، ومتى متوقع الحصول على الموافقة النهائية على تعديلات القانون، وهل من المتوقع مواجهة أي صعوبات بسبب أعضاء مجلس النواب السلفيين في الحصول على الموافقة النهائية، وما الذي يستطيع أن يقدمه المجتمع المدني لدعم القانون في المرحلة الحالية.
وشارك في المائدة المستديرة التي نظمها الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل، وتدوين لدراسات النوع الاجتماعي، والحب ثقافة، لفيف من المتخصصين والمعنيين بهذه القضية، منهم الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، ود.مواهب المويلحي، خبير الصحة الإنجابية والسكان، ولمياء لطفي الخبيرة بمبادرة المرأة الجديدة.
