قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ: "إن النجاح الكبير في تعويم السفينة واحتفال نقل المومياوات الملكية أعطت المصريين جرعة سعادة وثقة كبيرة".
وأضاف خلال الجلسة العامة للشيوخ: "الكلمات لا تكفي ونشكر الله على هذه المنحة الإلهية في الأمرين، وهي دافع قوى لكل مصري في مجال عمله في بلد راسخ في الثقافة و كل مناحي العمل ولا عوائق تعطل مسيرتنا بإذن الله".
من ناحيته، أشاد النائب إبراهيم حجازي عضو مجلس الشيوخ بجهود الدولة لتعويم السفينة الجانحة "إيفرجيفن"، وقال خلال الجلسة العامة: "كان هناك تربص و شماتة انهتها الدولة المصرية في 6 أيام أو طالب الاعلام باستعادة البطولات في كافة المجالات".
وتابع رئيس مجلس الشيوخ: "يسعدنى أن أتقدم باسمي وباسمكم جميعًا، بخالص التهنئة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى العظيم بنجاح المصريين فى ملفين فى غاية الأهمية، لا تقتصر أهميتهما على مصر فقط، وإنما امتدت للعالم أجمع".
وقال خلال الجلسة العامة: "الملف الأول هو نجاح جهود تعديل مسار سفينة الحاويات الجانحة "إيفر جيفين" فى قناة السويس بسواعد مصرية خالصة فى وقت قياسى، رغم كل التعقيدات الفنية التي جعلت البعض يتوقع أن تستمر الأزمة لفترة طويلة".
وتابع: "هذا النجاح فى تعويم السفينة، أثبت للعالم أجمع كفاءة ومهنية الإدارة المصرية فى التعامل مع هذا النوع من الأزمات، وبعث برسالة طمأنينة للمجتمع الدولى بشأن الإدارة عالية المهنية لأحد أهم الممرات الملاحية فى العالم".
وأضاف: "أما الملف الثانى، فهو نجاح الإدارة المصرية أمس فى نقل 22 مومياء ملكية فى موكب مهيب من مكان عرضها القديم بالمتحف المصرى بميدان التحرير، إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث تمت عملية نقل المومياوات الملكية وسط موكب ملكى يليق بعظمة الأجداد وأصالة الأحفاد، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وفى مشهد حضارى أشاد به القاصى والدانى".
واختتم: "تحيـــــة إعـــــــزاز وتقديـــــر للرئيـــــس عبد الفتاح السيسى على هذه النجاحات المتتالية التى ترفع اسم مصر عالياً فى مختلف المحافل الدولية".
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
وكان قد طالب المستشار بهاء الدين ابو شقة بإضافة الأقزام إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ، وعقب المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ان قانون ذوي الإعاقة في التعريفات يضم الأقزام وليس هناك حاجة لإضافتهم لأنهم جاءوا في مادة التعريفات بالقانون.
وأوضحت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي في تقريرهما المشترك حول القانون أن مشروع القانون المعروض جاء مسايراً لفلسفة المشرع في المادة "309 مكرراً ب" من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أيًا كان المجني عليه قاصداً تشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذي إعاقة وإفراد نص عقابي بها في القانون المنظم لحقوقهم تنفيذاً للتكليف الدستوري الوارد بالمادتين رقم "80.81" من الدستور.
وأضاف التقرير أنه بعد مناقشات الأعضاء فمشروع القانون جاء متوافقًا في المواد مع أحكام الدستور خاصًة في المواد أرقام 8 ، 53 80 لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام وخاصًة الأطفال ذوى الإعاقة على نحو يحقق العدالة والسلام الاجتماعي.
وأكد التقرير أن مشروع القانون أتى في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري.
وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأى منها وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء.
الشخص ذي الإعاقة، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 10 سنوات.
ووافق مجلس الشيوخ على التعديلات التي تقدم بها النائب حسام الخولي على نص مادة التنمر وتعلقت بتغليظ عقوبات التنمر بدلا من سنة إلى سنتين ، وفي حالة وقوع الجريمة من شخصين او أكثر تكون 3 سنوات بدلا من سنين وأصبح نص المادة كالتالي بعد التعديل.
ويعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادم لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
