أعلنت الحكومة البريطانية انضمامها إلى الصفقة التاريخية لبحر الشمال؛ بهدف تحول صناعة النفط والغاز إلى طاقة نظيفة وخضراء وخفض الانبعاثات في قطاع النفط والغاز بنسبة 10% بحلول عام 2025، و25% بحلول عام 2027، ثم إلى 50% بحلول عام 2030.
وقالت الحكومة البريطانية - في بيان أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية - إن "هذه الصفقة ستدعم التعاون بين الحكومة البريطانية وقطاع صناعة النفط والغاز والشركات من أجل الانتقال إلى بيئة خضراء وتسخير القدرات الحالية للصناعة والبنية التحتية وإمكانات الاستثمار الخاص لاستغلال التقنيات الجديدة والناشئة، مثل إنتاج الهيدروجين".
وستعمل الحكومة البريطانية والنقابات العمالية، التي تتخذ من اسكتلندا والشمال الشرقي مقرا لها، على تقديم المهارات والابتكار والبنية التحتية الجديدة اللازمة لخفض انبعاثات الكربون من إنتاج بحر الشمال، وكذلك تهيئة بيئة الأعمال المناسبة لجذب قطاعات صناعية جديدة إلى بريطانيا، وتطوير فرص تصدير جديدة للصناعات البريطانية، وتأمين وظائف جديدة عالية القيمة على المدى الطويل.
وأضاف البيان أن "الانتقال المنظم يعد أمرا ضروريا للحفاظ على أمن الطاقة لدينا، ودعم الوظائف عالية القيمة، وحماية الخبرة اللازمة لتحقيق مستقبل منخفض الكربون".. مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية ستؤسس نقاط تفتيش جديدة لبحث مدى توافق منشآت النفط والغاز الجديدة مع المعايير البيئية في المستقبل لضمان توافق التراخيص الممنوحة مع الأهداف المناخية الأوسع، بما في ذلك صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، وإمدادات الطاقة المتنوعة في بريطانيا.
وأوضح أن استخراج النفط والغاز من الجرف القاري في المملكة المتحدة مسؤول بشكل مباشر عن حوالي 3.5% من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في بريطانيا.
