انتقد محامو الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز "منع قاضي التحقيق الذي وجه تهم غسل الأموال والفساد والإثراء غير المشروع لموكلهم من الحصول على ملف الاتهام".
وقال المحامون في بيان أصدروه الأحد بنواكشوط إن منعهم من وثائق ملف الاتهام "انتهاك صارخ لقانون الإجراءات الجنائية والقوانين الدولية للحقوق والحريات فضلا عن كونها سابقة في تاريخ القضاء الموريتاني".
وأشار المحامون إلى أن "طريقة تعامل القضاء مع هذا الملف يبرهن بجلاء أنه سياسي بامتياز وأن الانتهاكات المتتالية للدستور والقوانين تكرس الطبيعة السياسية لملف متابعة الرئيس السابق".
ووجه القضاء الموريتاني عدة تهم فساد لثلاثة عشر شخصا بينهم الرئيس السابق وتم وضعهم تحت المراقبة القضائية وتم تجميد قرابة 80 مليون دولار أمريكي معظمها يعود للرئيس السابق.
وتتعلق تهم الفساد بمنح صفقات كبيرة في مجال الطاقة والكهرباء والطرق وبناء المطارات وبيع أملاك عقارية للدولة الموريتانية.
