تستكمل محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الاثنين، محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان بالقضية المعروفة إعلاميا باقتحام الحدود الشرقية.
استمعت المحكمة لشاهد الاثبات ويعمل ضابط بقطاع الأمن الوطني المسئول عن متابعع الجماعات المُتطرفة، حيث أكد أن محمود عزت هو عضو في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، كما كان عضوًا في مكتب الإرشاد، وعضو في اللجنة المالية للتنظيم، وهي اللجنة المسئولة عن الإنفاق على التنظيم، وأضاف الشاهد بأنه كان مُشرفًا على مجموعات العمل المركزية التنظيمية.
وذكر الشاهد أن المتهم بصفته نائبًا للمرشد يتولى الإشراف على إدارة مجموعات العمل التنظيمية المركزية في جميع أنحا الجمهورية، بالإضافة إلى عضويته في التنظيم الدولي أتاحت له التنسيق مع القيادات بالداخل والخارج، بالإضافة لمسئوليته التنظيمية بالداخل للإعداد للأحداث التي وقعت في 25 يناير وما بعدها.
وأشار الشاهد لمبدأ "السمع والطاعة" بين أعضاء الجماعة، وذكر بأن اللقاءات التي تمت بين عناصر من تنظيم حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية مع قيادات إخوانية لا يتذكر اسمائهم تمت بتكليف من "عزت".
وأضاف بأنه في انتخابات الجماعة في 2009، تم اختيار أعضاء مكتب الإرشاد، وتم تعيينه نائبًا للمرشد، بالإضافة لثلاث نواب آخرين هم محمد خيرت الشاطر وجمعة أمين عبد العزيز ومحمد رشاد بيومي.
وأكد الشاهد بأن في تلك الفترة كان خيرت الشاطرمحبوسًا على ذمة القضية المعروفة باسم "ميليشيات الأزهر"، وتم تعيينه بالرغم من أنه كان محبوس.
وعن اختصاصات المُتهم، أكد أن باعتباره نائبًا للمرشد العام فهو يتولي الإشراف على إدارة مجموعات العمل المركزية التنظيمية، كما كان عضوًا في اللجنة المالية التي كان يرأسها خيرت الشاطر، وفي حالة عدم وجوده يرأسها "عزت".
وتختص تلك اللجنة بالإنفاق على التنظيم وأنشطته وتحركاته، وكان عضوًا أيضًا في التنظيم الدولي للإخوان .
وذكر الشاهد بأن "عزت" كان مسئول مسئولية تنفيذية عن إدارة وتوجيه التنظيم، والتنسيق لها، وبصفته نائب المرشد وعضو في التنظيم الدولي، فكان من بينهم مهامه أن يُنسق بين أعضاء التنظيم في الخارج.
وأشار الشاهد إلى أن الأحداث التي تمت في يناير 2011، من هروب المحبوسين في السجون وحرق أقسام الشرطة تمت بناءً على خطة مُتفق عليها تتضمن عبور أعضاء من حماس وحزب الله عبر الحدود، وأن ذلك ادى لإحداث الفوضى والمس بأمن البلاد.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
استمعت المحكمة لشاهد الاثبات ويعمل ضابط بقطاع الأمن الوطني المسئول عن متابعع الجماعات المُتطرفة، حيث أكد أن محمود عزت هو عضو في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، كما كان عضوًا في مكتب الإرشاد، وعضو في اللجنة المالية للتنظيم، وهي اللجنة المسئولة عن الإنفاق على التنظيم، وأضاف الشاهد بأنه كان مُشرفًا على مجموعات العمل المركزية التنظيمية.
وذكر الشاهد أن المتهم بصفته نائبًا للمرشد يتولى الإشراف على إدارة مجموعات العمل التنظيمية المركزية في جميع أنحا الجمهورية، بالإضافة إلى عضويته في التنظيم الدولي أتاحت له التنسيق مع القيادات بالداخل والخارج، بالإضافة لمسئوليته التنظيمية بالداخل للإعداد للأحداث التي وقعت في 25 يناير وما بعدها.
وأشار الشاهد لمبدأ "السمع والطاعة" بين أعضاء الجماعة، وذكر بأن اللقاءات التي تمت بين عناصر من تنظيم حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية مع قيادات إخوانية لا يتذكر اسمائهم تمت بتكليف من "عزت".
وأضاف بأنه في انتخابات الجماعة في 2009، تم اختيار أعضاء مكتب الإرشاد، وتم تعيينه نائبًا للمرشد، بالإضافة لثلاث نواب آخرين هم محمد خيرت الشاطر وجمعة أمين عبد العزيز ومحمد رشاد بيومي.
وأكد الشاهد بأن في تلك الفترة كان خيرت الشاطرمحبوسًا على ذمة القضية المعروفة باسم "ميليشيات الأزهر"، وتم تعيينه بالرغم من أنه كان محبوس.
وعن اختصاصات المُتهم، أكد أن باعتباره نائبًا للمرشد العام فهو يتولي الإشراف على إدارة مجموعات العمل المركزية التنظيمية، كما كان عضوًا في اللجنة المالية التي كان يرأسها خيرت الشاطر، وفي حالة عدم وجوده يرأسها "عزت".
وتختص تلك اللجنة بالإنفاق على التنظيم وأنشطته وتحركاته، وكان عضوًا أيضًا في التنظيم الدولي للإخوان .
وذكر الشاهد بأن "عزت" كان مسئول مسئولية تنفيذية عن إدارة وتوجيه التنظيم، والتنسيق لها، وبصفته نائب المرشد وعضو في التنظيم الدولي، فكان من بينهم مهامه أن يُنسق بين أعضاء التنظيم في الخارج.
وأشار الشاهد إلى أن الأحداث التي تمت في يناير 2011، من هروب المحبوسين في السجون وحرق أقسام الشرطة تمت بناءً على خطة مُتفق عليها تتضمن عبور أعضاء من حماس وحزب الله عبر الحدود، وأن ذلك ادى لإحداث الفوضى والمس بأمن البلاد.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
