تظل مشكلة الزيادة السكانية صداعا مزمنا فى رأس الدولة المصرية.. وهذه المشكلة لها أبعاد دينية تمس معتقداتنا.. ولها أبعاد اجتماعية تتعلق بموروثاتنا وطبيعة أفكارنا ..ومفاهيم قديمة متجذرة فى أعماق الإنسان المصرى ..بعضها يخص الأسر المصرية عموما خاصة فى الريف المصرى ..وقد تأثرت وترسخت عقائد مغلوطة ارتبطت فى الأساس بمفاهيم العزوة..وإنجاب البنين والبنات..وعدم تدبير الأسر وتصريف امورهم بشكل اقتصادى ..يتناسب مع الدخل العام للأسرة ..الأمر الذى أثر بشكل مباشر على قدرات هذه الأسر على مواجهة أعباء الحياة ..وقدرات الدولة فى تدبير حاجات المجتمع الأساسية .. فالتهمت الزيادة السكانية كل الموارد ومنعت أى تقدم أو تحسين فى الأوضاع العامة للمواطن المصرى ..وقد خشيت الدولة المساس بهذا الملف الشائك وأرجأت أوراقه إلى حين ..وقد تكون فى ذلك محقة لطبيعة الفترة الماضية ..ولكن ..أثبتت التجارب السابقة التى تعاملت مع هذا الأمر عدم جديتها وقدرتها على علاج المشكلة ..وترك هذا الملف مفتوحا يستنزف مواردنا ويلتهم ثرواتنا..ويعيق أى تقدم علمى أو اقتصادى..ومازالت الدولة المصرية تبحث عن الحلول التى تمر بها وتخرجها من هذه المعضلة ..وفى هذا الأمر فقد دفعتنى الظروف فى المرة الأولى منذ عدة سنوات إلى التوقف أسفل مبنى الجهاز المركزى للتنظيم بمدينة نصر ..وتعلقت عيناى بالعداد الرقمى الإحصائي اعلاه والذى يرقم المواليد ..فهالنى الزيادة الرقمية كل ثانية بمولود جديد ..بينما كانت تشغلنى فى الأسفل ضجيج الشارع والمولد البشرى المتدفق كامواج البحر ..فزاد ذلك من حيرتى وقلقى..أما المرة الثانية فكانت بالأمس القريب عندما قادتنى قدماى إلى المرور أمام مبنى محافظة المنيا ..حيث أظهر العداد الرقمى للتعداد السكانى أن العدد 6مليون و100الف ..وعند عودتى بعد نصف ساعة ..وجدت الرقم قد زاد 100مولود جديد ..كل هذا يدفعنى إلى أن أتأكد أن كل ما يبذل من جهود يضيع سدى ..فكل مولود جديد يحتاج إلى رعاية طبية وفرصة تعليمية ومقعد فى سيارة ومسكن وملبس وفرصة عمل ..وقد سبق أن اقترحت أنه أن الأوان إلى أن يسن مجلس الشعب مع الحكومة وبمشاركة رجال الدين والاحزاب والمفكرين قانونا لتنظيم النسل ..وأن أهم مايتضمنه فى بنوده مبدأ الثواب والعقاب لمن يمتثل أو لايمتثل لقواعده..وأن تكون هناك حزمة من الإجراءات والمكافآت والعقوبات ..فلاضير من حرمان الغير ممتثلين من دعم الدولة كمعاش تكافل وكرامة أو الدعم التموينى أو فرص التعليم للأبناء أو حق توفير المسكن الذى تتولى الدولة إنشاءه ..كما يمكن تحويل كل هذا الذى تم توفيره للممتثلين للقانون بدعمهم ماليا وإعطاءهم وأبناءهم مجموعة من المزايا .. أتمنى أن تجد هذه المشكلة حلا قريبا وعاجلا ..فلن نشعر بتحسن أحوالنا الا بإيجاد آلية محكمة لتنظيم النسل ..وقد أعطانا الله العقل للتدبر والتدبير.
