أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه لا مانع من دراسة كافة حالات العمالة المؤقتة، وذلك في إطار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية خاصة في المادة ١٨٧ منها.
وتابع "الشيخ"، أن المادة ١٨٧، وضعت عدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد وهي أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016، واستيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها، وأن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، وينبغي موافاة الجهاز بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.. ويسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، لمناقشة مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز ينتظر إرسال وزارتي التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي لطلبات تعديل الشكل التعاقدي والتثبيت للعمالة لديهم مستوافاة الشروط وكاملة المستندات، كما يقترح وضع آلية لدراسة هذه الموضوعات على أن يتم وفقا للمراحل العمرية حيث تمنح الأولوية للعمالة الأكبر سنا.
