قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى التي أقامها محمد حامد سالم المحامي، مطالبًا فيها بصفة مستعجلة، باتخاذ كل الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بخصوص الهارب محمد على، ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية.
اختصمت الدعوى رقم 61719 لسنة 74 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، والنائب العام، بصفتهم القانونية.
وأوضحت الدعوى أن الشعب المصري فوجئ بسفر المدعو محمد على عبد الخالق، وشهرته «المقاول محمد على »، إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التي ارتكبها داخل مصر، من تهرب ضريبي وأحكام صادرة ضد شركته «أملاك» للمقاولات.
وأشارت الدعوى إلى أنه في شهر سبتمبر 2019 قام الهارب محمد على بتصوير فيديوهات له يظهر فيها للهجوم على رئيس الجمهورية وزوجته وأبنائه وتهديدهم وتحريضه ضدهم بالقتل، وقام بتصوير وبث هذه الفيديوهات من دولة إسبانيا على صفحته على موقع «فيسبوك» وعرفت بـ(أسرار محمد على ) وعلى موقع الفيديوهات «يوتيوب».
وأضافت الدعوى أن الهارب لازال يقوم بتصوير وبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا بسب وقذف رئيس الجمهورية وحرمه وأبنائه، ويهددهم ويحرض على الكراهية ضدهم ويقوم بإثارة الفتنة، وكذلك بسب وقذف الوزراء المصريين مثل وزير النقل ويحرض على الكراهية ضدهم ويهددهم ويوجه إهانات للمؤسسة العسكرية المصرية والقضاء المصري ويحرض ضدهم على الكراهية.
وجاء في الدعوى أن كل تلك الجرائم تقوم من على أرض دولة إسبانيا وهذه الفيديوهات تتضمن ألفاظا يعف اللسان عن ذكرها ومحظورة دولية بموجب القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وأشارت الدعوى إلى أن تلك الجرائم التي ارتكبها تتجاوز حدود المعارضة البناءة ومن ثم لا ينطبق عليه صفة معارض للدولة المصرية، كون أن الجرائم التي يرتكبها ضد مصر محظورة دوليا ولا تتمتع بأي حماية قانونية دولية، وأصبح مصدر خطورة على إسبانيا لارتكاب مخالفات منصوص عليها بالمادة 54 في القانون المنظم لحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا.
