أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نيتها الحد من توزيع الملفات الشخصية والمحتوى الخاص بالجيش في ميانمار، بعد الانقلاب العسكري، مبررة ذلك بأن الجيش يواصل نشر "معلومات كاذبة".
هذه الإجراءات ليست حظرا، ولكنها ستقلل من عدد الأشخاص الذين يمكنهم مشاهدة المحتوى.
وذكرت شبكة "فيسبوك" أنه لم يعد بإمكان الهيئات الحكومية في ميانمار طلب إزالة المحتوى. وقال رافائيل فرانكل، مدير Facbook للسياسة العامة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الناشئة: "نحن نحمي محتوى مثل الخطاب السياسي الذي يسمح لشعب ميانمار بالتعبير عن أنفسهم وإظهار ما يجري في بلادهم للعالم".
وبعد الانقلاب، حجب المجلس العسكري موقع "فيسبوك"، وبذلك حرم المعارضة من وسيلة اتصال مهمة.
