أعلن رئيس الحكومة المؤقتة الجديدة في ليبيا، عبد الحميد محمد دبيبة، أن مجلس وزرائه يلتزم بتضامن كبير مع تركيا التي وصفها بـ"الصديقة والحليفة والشقيقة".
وقال دبيبة، في مقابلة أجرتها معه وكالة "الأناضول"، نشرت الأحد وتعتبر الأولى من نوعها له منذ توليه المنصب: "لدينا تضامن كبير مع الدولة والشعب التركيين، تركيا حليفة وصديقة وشقيقة. الطموحات التركية في ليبيا لم تتغير ومازالت أنقرة تحاول بطرق عديد وملتوية التدخل في الازمة الليبية بهدف عدم استقرار الأوضاع في ليبيا لتحقيق طموحها في أن تكون ليبيا ولاية تابعة لأنقرة فضلا عن طموحها في الاستيلاء على الثروات النفطية وعقود إعادة الإعمار في ليبيا، ولكن التساؤل الأهم الآن هو كيف سوف يتعامل رئيس الحكومة المؤقتة الجديدة في ليبيا، عبد الحميد محمد دبيبة مع الدور التركي في ليبيا خاصة وأنه معروف بالقرب من جماعة الإخوان وكذلك من أنقرة، إلا أن هذا لا يمنع من أنه كان جزء من نظام العقيد معمر القذافي إلا أنه الأقرب إلى أنقرة باستثماراته.
من ناحيته قال محمد ربيع الديهي، باحث في الشأن الدولي، إن هذا أول حديث صحفي لدبيبة كان مع وكالة "الأناضول" وهو أمر يحمل في طياته العديد من التساؤلات ويؤكد حجم التقارب بين دبيبة وأردوغان فمن خلال حديثة مع الأناضول أكد على "تركيا فرضت وضعها ووجودها في العالم وليس في ليبيا فقط، وهي الدولة الوحيدة التي استطاع الليبيون الذهاب إليها بحرية خلال فترة الحرب"، مما يضع من الآن تصور ربما يكون هو الأخطر على الآن فرئيس الحكومة الجديد في ليبيا لن يختلف عن نهج سالفة السراج كثيرًا ويبدوا أنه سوف يسير على نفس خطي السراج بهدف تمكين أنقرة في الداخل الليبي وهو السناريو الذي سوف يعيد إنتاج الأزمة من جديد، خاصة وأن برنامجه يحمل العديد من التساؤلات وأن كان يهدف في مجمله إلى استقرار ليبيا فعلى سيبيل المثال تحدث دبيبة عن ضرورة العمل على أن تكون الأجهزة الأمنية مهنيّة وحصر السلاح في أيدي الدولة.
وأضاف الديهي في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن دبيبة لم يتحدث عن رؤية واضحة لكيفة إيقاف وصول المرتزقة إلى ليبيا أو حتى عن آلية لمواجهه التدخلات الاجنبية في الأزمة الليبية وهو الأمر الذي يشير إلى أن دبيبة سوف يقنن الوجود التركي في ليبيا بشتي الطرق من خلال عقد مزيد من الاتفاقيات مع أنقرة خاصة وأنه يترأس مجموعة تجارية لها فروع في أنحاء العالم بما فيها تركيا، وهو الأمر الذي دائما ما تلعب تركيا عليه في التعامل مع القيادات السياسة ذات الخلفية الاقتصادية مثلما تعاملت مع ترامب من خلال جعلة يفضل مصالحة الخاصة على حساب المصالح الأمريكية في المنطقة وهو الأمر الذي ربما يتكرر مرة أخري في ليبيا كما تكرر مع حكومة السراج.
وأشار إلى أن الأوضاع في ليبيا لم تستقر حتى الآن برغم وجود الاتفاق الأمني لوقف إطلاق النار سوف تواجه مجموعة من العراقيل التي تقودها تركيا في الداخل الليبي، وهنا سوف يكون الدور المصري في ليبيا هو الحازم لحل الأزمة الليبية في حال تم إعادة الصراع من جديد خاصة وأن خط سرت الجفرة التي حددته القاهرة يعد هو الأهم في تهدئة الأوضاع في الداخل اللبيبي.
وتابع: أن الفترة المقبلة ربما تشهد نوع من التهدئة في ظل تخوف تركيا من الموقف المصري ولكن سوف تعمل أنقرة على تثبيت أقدامها في ليبيا من خلال إبرام عدد من العقود والاتفاقيات التجارية وكذلك الاستثمار في ليبيا إما في المجال النفطي أو إعادة الإعمار خاصة وأن أوضاعها الاقتصادية الآن لن تسمح لها بأن تستمر في تحمل تكلفة دعم المسلحين في ليبيا لذلك سوف تحاول السيطرة على الجانب الاقتصادي والاتفاقيات مع ليبيا لايجاد حجة للتدخل في الازمة الليبية ودعم عدم الاستقرار بحجة حماية استثماراتها في ليبيا.
