أقرت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، عدم جواز سفر أعضاء مجلس الشيوخ للخارج الا بإذن مسبق من رئيس المجلس، بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره، وذلك من أجل تنظيم عملية سفر الأعضاء، وسط إعتراضات من جانب النائب مصطفى بكري، والنائب عاطف مغاوري، بداع مخالف الدستور الذي يكفل لأي مواطن حرية التنقل.
جاء ذلك وفق المادة مادة 234 والتى تنص على أن لا يجوز للعضو السفر للخارج الا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره. لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها. ولا يجوز للعضو الاتصال باية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا باذن كتابي من رئيس المجلس.
وسجل كل من النائب مصطفى بكري، والنائب عاطف مغاوري الإعتراض، حيث أكد مغاوري، أن هذا الأرم مخالف للدستور، ويمثل وصاية من المجلس على النواب، بشأن تحركاتهم، مؤكدا على أن النواب ليس قاصرين حتى يتم وضع وصاية عليهم من أحد، مشيرا إلى أن الموظف العام في الماضي كان يتم عمل بطاقة صفراء له من أجل السفر، وتم إلغائها من باب حرية التنقل، والآن نضع النواب في نفس الموقف، وهو أمر غير مقبول، فيما انتهت اللجنة لنفس النص كما هو مرسل من رئيس الجمهورية مع إثبات الإعتراض في المضبطة.
