أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، بمنح مهلة لنحو 59 مصنعا وشركة مالكة للعلامة التجارية حتى 28 فبراير المقبل، لتجديد شهادات الجودة الخاصة بها، تنفيذًا للقرار 43 والصادر عام 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة إلى السوق المصرية.
وضمت قائمة الشركات المنذرة عددًا من كبريات الشركات المحلية والعالمية، من عدة دول، أبرزها الصين،تركيا، ألمانيا، الإمارات، إيطاليا، إنجلترا، فرنسا، بلغاريا، السعودية، الهند، الأردن.
ومن المقرر أن تقوم الهيئة بإلغاء ملفات تلك الشركات مطلع شهر مارس المقبل، حال عدم التزام تلك الشركات بتوفيق أوضاعها في ظل عدم جديتهم في التسجيل والالتزام بنصوص القانون.
وتنفذ وزارة التجارة والصناعة، عددًا من القرارات لضبط منظومة الاستيراد، وعدم السماح باستيراد سلع أو منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو بالمخالفة لقرار تسجيل المصانع الموردة 43 الصادر عام 2016، والملزم بضرورة إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
كما ينص القرار على عدم جواز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التي حددتها وزارة التجارة والصناعة في قرارها.
