نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، في تعاملها مع الاستغاثة التى وردت إليها، والتى قام بتسجيلها بعض المواطنين نيابة عن عدد 147 مواطنا، وقعوا فريسة لإحدى شركات التطوير العقارى عام 2018، حيث اتهمتهم الشركة بامتلاكها قطعة أرض بكورنيش الوراق بمحافظة الجيزة، وأنه جارٍ استصدار تراخيص بناء مجموعة من الأبراج، حتى فوجئوا بأن الشركة لا تمتلك هذه الأرض، ولم يصدر أى تراخيص للبناء على ذلك الموقع، وحاول هؤلاء المواطنون الوصول إلى صاحب ومدير الشركة للحصول على أموالهم دون جدوى، وتقدموا بعدة بلاغات طلبًا لسرعة القبض على المذكور للحصول على أموالهم على حسب تعبير أحد الشاكين.
وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أنه فور تلقى المنظومة الشكاوى تم توجيهها إلى وزارة الداخلية، حيث أصدر السيد محمود توفيق، وزير الداخلية، توجيهًا بسرعة الفحص واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولى اللواء مساعد أول الوزير لقطاع حقوق الإنسان التوجيه، للوقوف على قرار النيابة العامة بشأن المحاضر المحررة من هؤلاء المواطنين، حيث تبين صدور أحكام نهائية بالحبس بلغت 123 سنة، وغرامات مالية بلغت 1145000 جنيه، وكفالات 256000 جنيه، وتولت إدارة تنفيذ الأحكام التحرى عن تحركات المشكو في حقه، وتمكنت من إلقاء القبض عليه تنفيذًا لأحكام القضاء الصادرة بشأنه، مؤكدًا في هذا الصدد على أن ذلك يأتي في إطار الاستجابات المستمرة والسريعة من قبل وزارة الداخلية للشكاوى المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، لمكافحة الجريمة والردع للخارجين عن القانون ممن تسول لهم أنفسهم الاستيلاء على أموال المواطنين بالحيلة دون وازع أخلاقي.
