تتواصل محاولات آبى أحمد لتجميع أنصاره لكسب الانتخابات المؤجلة دائما، ولكن المؤشرات تؤكد أنه يخسر ما تبقى من قبيلته الأورومو ويفتح المجال للخصومة مع تلغراى.
وفى الوقت الذى كان العالم يتابع جلسة مجلس الأمن السابقة والخاصة بسد النهضة، قتل سبعة أشخاص في إثيوبيا خلال احتجاجات أعقبت مقتل المغنى هاشالو هونديسا (وهو مثل الشيخ امام عيسي)، المعروف بأغانيه السياسية» اشالو هونديسا» من أمبو، لغوداتو هورا وهونديسا بونسا. عائلته من شعب أورومو وكبر وهو يغنى في النوادى المدرسيةالجامعات من اجل مصالح الديمقراطية وقبيلة الأرومو، وسبق اعتقاله ويعد من اشد المعارضين لابى أحمد.
وكانت أغانى هاشالو تركز في أغلب الأحيان على حقوق عرقية الأورومو في البلاد وتحولت إلى أناشيد تصدح بها الحناجر في موجة من الاحتجاجات التى قادت إلى سقوط رئيس الوزراء السابق في ٢٠١٨، وتطالب بسقوط رئيس الوزراء الحالى ابى أحمد، وكان المغنى البالغ من العمر ٣٤ عامًا قد قال إنه تلقى تهديدات بالقتل. ولكن من غير الواضح هوية من يقف وراء إطلاق النار عليه. وتظاهرت جماهير غفيرة خرجت إلى الشوارع في أديس أبابا عقب سماعها بنبأ مقتله.. وأطلقت الشرطة النيران مما أدى إلى إصابة ومقتل العشرات، وقد قطعت شبكة الإنترنت عن مناطق في البلاد مع انتشار الاحتجاجات في ولاية أوروميا الإقليمية.
وكانت جثة هاشالو في طريقها إلى مسقط رأسه «أمبو» التى تبعد عن العاصمة ١٠٠ كيلومتر إلى الغرب، ولكن المحتجين حاولوا إيقاف العملية وأصروا على وجوب دفنه في أديس أبابا.
وتأتى وفاة هاشالو والاحتجاجات التى تلته في وقت تتنامى فيه التوترات السياسية في أعقاب تأجيل الانتخابات التى كان من المقرر إجراؤها في أغسطس ٢٠٢٠، وذلك بذريعة انتشار وباء كورونا. وكان ينتظر أن تكون تلك الانتخابات أول اختبار انتخابى لرئيس الوزراء آبى أحمد بعد تسلمه مهام منصبه في أبريل ٢٠١٨.
أسباب التعنت الإثيوبي..
احتجاجات الأورومو
يشتكى الأورومو، وهم أكبر جماعة عرقية في إثيوبيا، منذ زمن طويل من تعرضهم للتهميش، ولا يكفون عن الاحتجاج منذ ٢٠١٦، ولمواجهة ذلك لجأ الائتلاف الحاكم في نهاية المطاف إلى استبدال رئيس الوزراء في حينه هايلى مريام ديسالين بآبى أحمد، الذى ينتمى إلى جناح من عرقية الأورومو، وقد أدخل آبى سلسلة من الإصلاحات غيرت صورة البلاد التى كانت تعتبر «دولة قمعية».
وفاز بجائزة نوبل للسلام في ٢٠١٩، ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى تحقيقه السلام مع إريتريا، ولكنة فشل في استيعاب اغلبية قبيلة الارومو وخاصة من هم ضد انحيازه لعائلته ومصالحه والتقارب إلى اريتريا واعتقال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الأورومو وعدم انتهاء التحقيق في مقتل نتائج التحقيقات يبدو أنها جاءت غير متوقعة لكثير من الإثيوبيين والمهتمين بالشأن الإثيوبى، خاصة أن التصريحات الصادرة عن التحقيقات الأولية للشرطة الإثيوبية، عقب الحادث، كانت تلمح إلى أن الحادث مرتبط بالتغيرات الداخلية والخارجية التى تشهدها الدولة منذ تولى رئيس الوزراء الجديد آبى أحمد، في إشارة إلى تعرضه لعملية اغتيال مدبرة، لأسباب سياسية، وطالبت الشباب بدعم تلك التغيرات الجارية، وكشفت الشرطة وقتئذ أن الحادث جنائيًا، وألقت القبض على عدد من المشتبه بهم، وتوالت التحقيقات.
في تلك الفترة تناقلت وسائل إعلام محلية ودولية والوكالات العالمية، تقارير توجه أصابع الاتهام لعدد من الأطراف، فما بين وجود بعد قبلى وعشائرى في مقتله، والحديث عن دلائل تشير لوجود أياد خفية داخلية، (الدولة العميقة)، راغبة في اعتراض عملية الإصلاح التى يقوم بها رئيس الوزراء الإثيوبى، من منطلق أن التحوّلات التى يقودها ستقلص نفوذ المكون الأكبر من الارومو لصالح مكون مختلف دينيا، فيما طالت الاتهامات الحركة الشعبية لتحرير التغراى، وآخرين اتهموا جناح آبى أحمد.
مما يؤكد ذلك أن نتائج تحقيقات الشرطة الفيدرالية، ومحاولة قفل ملف القضية نهائيًا، بإعلان انتحار مدير مشروع سد النهضة، مازالت مثيرة للشكوك، وغير مقنعة للرأى العام الإثيوبى، إلا أن فرضية انتحار مدير سد النهضة الإثيوبى، تظل نقطة جدل. لكن ومع اندلاع المظاهرات ضد آبى أحمد في ٢٠١٩ وإعلان الشرطة الإثيوبية ارتفاع حصيلة قتلى المظاهرات المناهضة لرئيس الوزراء آبى أحمد إلى ٦٧ شخصا، لم يمنع ذلك من تواصل أنصار المعارض جوهر محمد من التظاهر للتنديد بمحاولة السلطات إبعاد موظفى حمايته الشخصية عنه، قبل أن تتحول إلى صدامات بين أنصار محمد وقوات الأمن الإثيوبية، حتى مع إعلان وزارة الدفاع نشر عسكريين في سبع مناطق، وقد اندلعت أعمال عنف وقتها في العاصمة أديس أبابا قبل أن تمتد إلى منطقة أوروميا إثر نزول أنصار المعارض للشارع وحرق إطارات سيارات وإقامة حواجز وسد الطرقات في عدة مدن.
