عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، إجتماعاً، مع إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و المستشار هيثم غندور المستشار القانونى للمحافظة و المهندس أحمد درويش نقيب المهندسين بدمياط وأعضاء اللجنة المركزية المختصة بمتابعة ملف التصالح فى مخالفات البناء والمشكلة بقرار المحافظ رقم ٦١٩ لسنة ٢٠٢٠ و اللجان الفنية البالغ عددها خمس لجان و الأمانات الفنية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و مديرى الإدارات المعنية بالديوان العام.
وخلال الإجتماع تم استعراض شامل للموقف الخاص بالطلبات التى تم البت فيها و الطلبات الغير مستوفاة للشروط و المستوفاه وفقاً لبنود قانون التصالح فى مخالفات البناء واللوائح المُنظمة لذلك.
وفى هذا الصدد،ناقشت "المحافظ" كافة المحاور المُتعلقة بذلك الملف و تذليل كافة العقبات التى قد تعوق تنفيذ أعمال فحص الطلبات و المعاينة ، مؤكدة على ضرورة الإسراع فى معدلات تنفيذ هذه الأعمال، واخطار أصحاب الشأن بإستكمال الأوراق المطلوبة ومناشدتهم باستيفاء كافة الشروط لتقنين الأوضاع حتى لا يتم تنفيذ الازالة تجاه تلك المخالفات ، مؤكدة على أهمية تكاتف الجهود والعمل فى إطار الخطة المحددة، وتقديم تقارير دورية بما تم تنفيذه.
وعلى جانب آخر ناشدت المحافظ المواطنين ممن لم يقوموا بتقديم طلبات تصالح فى مخالفات البناء، بالتوجه إلى الوحدة المحلية الواقع بنطاقها المخالفة، لتقديم الأوراق المطلوبة لتقنين الأوضاع.
والجدير بالذكر،موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة ٣ أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة فى آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح فى مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح ٣٠٪ من قيمة التصالح، كجدية تصالح، وذلك اذا قام بالسداد فى شهر فبراير و ٣٥٪ اذا قام بالسداد فى شهر فبراير و ٤٠٪ فى حال السداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلا من ٢٥٪ التى سبق اقراها لمن سدد جدية التصالح خلال الاشهر الماضية.
