أعلنت الأمم المتحدة، تفاقم آثار أزمة فيروس كورونا في ليبيا، بسبب الصراع المستمر وغياب الأمن الداخلي والأزمة السياسية والاقتصادية، مُعربة عن أسفها من أن إرشادات منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الطبية والصحية بالبقاء في المنزل في محاولة لمكافحة الوباء، أمور لسوء الحظ تمثل رفاهية لـ392 ألف ليبي لا يزالون نازحين.
وأوضح تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، أن نقص الخدمات الأساسية وانقطاع التيار الكهربائي المستمر يؤثر على إمدادات المياه لأكثر من ثلث السكان في الأجزاء الشمالية الغربية من البلاد، وبالتالي ليس من السهل على الناس ممارسة إجراءات بسيطة ولكنها ضرورية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر لحماية أنفسهم من فيروس كورونا.
وأشار التقرير، إلى أن الأمم المتحدة في ليبيا ساعدت في تقديم خدمات سريعة وفعالة من حيث التكلفة ومنقذة للحياة، مشيرًا إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قام- منذ بداية الوباء- بتطوير خطط التأهب والاستجابة الفورية مع السلطات الليبية والشركاء بتمويل إجمالي قدره 46.7 مليون دولار، مع تعزيز التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية.
ووفقا للتقرير، فقد طور مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أيضًا الإطار الاجتماعي والاقتصادي للاستجابة لكورونا في ليبيا حول خمس ركائز اجتماعية واقتصادية، وهي (الصحة أولًا، وحماية الناس، والاستجابة الاقتصادية والتعافي، واستجابة الاقتصاد الكلي والتعاون متعدد الأطراف، والتماسك الاجتماعي ومرونة المجتمع)، مصممة في المقام الأول لدعم الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، والسعي إلى تعزيز الظروف من أجل التعافي الاجتماعي والاقتصادي السريع الذي يمكن أن يسرع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ليبيا.
ونوه التقرير إلى أن منظمة الصحة العالمية قدمت للجهات المعنية في ليبيا معدات للحماية الشخصية ومجموعات تشخيص (بي سي آر)، إلى جانب أحدث المعلومات حول الاختبارات المعملية، والتعامل مع الحالات المشتبه فيها، والوقاية من العدوى.
