وجه الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بيانا عاجلا موجها لرئيس مجلس الوزراء ولوزارة الصحة والهيئة المصرية للدواء بشأن انتشار التطبيقات الإلكترونية تحت مسمى مساعدة المرضي لتوصيل الدواء للمنازل.
وقال النائب، في بيان له اليوم "هذه التطبيقات تنتهك وتتجاوز مجموعة قوانين منها قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون تنظيم الإعلان للخدمات الصحية وقانون الغش والتدليس وهي القوانين التي تنظم العلاقة الخاصة بتداول الدواء والإعلان عنه من أول المادة الخام مرورا بالتصنيع والتوزيع حتى يصل إلى المريض فقط من خلال بيع الدواء في الصيدلية مع مراعاة إستشارة وإشراف صيدلي على عملية صرف الدواء بروشته طبية".
وأشار إلى أن غياب الرقابة على هذه التطبيقات باب خلفي لبيع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية دون الالتزام بضوابط الصرف مع عدم ضمان توافر الاشتراطات الصحية من شروط التخزين والحفظ الواجب مما يعرض المريض للخطر إلى جانب بيع أدوية مغشوشة أو غير معلومة المصدر أو غير مسجلة أو تالفة وكذلك تعد أحد صور التهرب الضريبي.
وأشار النائب، إلى أن هذه التطبيقات تعمل بعيدا عن رقابة وزارة الصحة، ويكون التعامل مع صيدليات غير حاصلة على تراخيص لممارسة هذا النشاط بهذه الطريقة، فضلا عن أنها تقوم بصرف الدواء بدون روشتة.
وحذر عضو لجنة الصحة بالبرلمان، من التهاون في التعامل مع هذه التطبيقات التي تعمل بدون غطاء قانوني وبعيدا عن رقابة الحكومة وانه قد يكون مقبولا في بيع الأدوية over the counter (OTC) مثل المكملات الغذائية والفيتامينات في الصيدليات دون روشتة ولكنه من غير المقبول ترك أي كيان يبيع أي منتج يؤثر على صحة المواطن دون رقيب.
