في نهاية فترتها في السلطة، تقوم إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دنوالد ترامب بسن قواعد ولوائح وأوامر جديدة تأمل أن تكون كافية لعرقلة إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن بشأن العديد من القضايا في السياسة الخارجية وترسيخ إرث ترامب "أمريكا أولًا" في الشئون الدولية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية اليوم الاثنين.
ومع ذلك، قد لا تنجح هذه المساعي، حيث يمكن سحب العديد من هذه القرارات أو تعديلها بشكل كبير من قبل الرئيس القادم عندما يتولى منصبه في 20 من شهر يناير العام القادم.
في الأسابيع الأخيرة، عمل البيت الأبيض ووزارة الخارجية والوكالات الحكومية الأخرى على إصدار بيانات سياسية جديدة بشأن إيران وإسرائيل والصين ودول أخرى تهدف إلى تثبيت رؤية ترامب للعالم، حيث اجتذب البعض منها اهتمامًا كبيرًا، في حين ظلت أخري إلى حد كبير تحت الرادار.
وبينما يمكن لبايدن عكس الكثير منها، فإن البعض الأخر سيأخذ وقت واهتمام إدارته عندما تصل إلى السلطة مع مجموعة من الأولويات الأخرى التي ربما ستحتاج إلى مزيد من الاهتمام العاجل.
وقد حدثت آخر هذه التحركات الأسبوع الماضي عندما قام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بما قد يكون آخر زيارة له لإسرائيل كوزير للخارجية وألقى إعلانين لدعم مطالب إسرائيل بالأراضي التي يطالب بها الفلسطينيون.
في حين، التزم فريق بايدن الصمت حيال هذه الإعلانات، لكن بايدن أوضح أنه يدعم القليل منها، وسيعكس الكثير منها لأنه ينوي العودة إلى سياسة أكثر تقليدية تجاه إسرائيل والفلسطينيين.
وبدأت جهود إدارة ترامب الحازمة لإحباط سياسة بايدن الخارجية المحتملة بالفعل قبل أشهر، حتى قبل إعلان نائب الرئيس السابق رسميًا مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة.
عندما بدأت استطلاعات الرأي تظهر أن بايدن هو المرشح المفضل بشكل واضح للفوز على ترامب في شهر نوفمبر، بدأت إدارة ترامب في التحرك، وفي نفس الوقت احتفظ الرئيس الحالي في التحدي والثقة المطلقة في إعادة انتخابه.
وبحسب "أسوشيتد برس" يشير بعض المسؤولين إلى إعلان بومبيو الصادر في 13 يوليو بأن الولايات المتحدة سترفض جميع مطالب الصين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، وهو تحول 180 درجة عن مواقف الإدارات السابقة بأن جميع هذه الادعاءات يجب أن يتم التعامل معها عن طريق التحكيم الدولي.
في حين، قامت العديد من قرارات السياسة الخارجية لترامب منذ بداية عهده بنسف إنجازات السياسة الخارجية للإدارة السابقة - الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، واتفاقية باريس للمناخ، والشراكة عبر المحيط الهادئ بشأن التجارة، بينما كان القرار بشأن بحر الصين الجنوبي هو الأول، وجميع تلك القرارات اتخذت من قبل مسئولي الإدارة الحالية مع الوضع في الاعتبار باحتمالية أن يكون بايدن الرئيس المقبل.
وقال أحد مسئولي الإدارة إن القرارات التي تُتخذ بعد ذلك ستُتخذ جميعها مع مراعاة أن يصبح بايدن رئيسًا. وهكذا، بدأ الخوف من أن يكون ترامب رئيسا لولاية واحدة يترسخ في شهر يوليو وتبعه تسريع في التصريحات التي تهدف بشكل أساسي إلى إحباط أي تراجع عن تلك القرارات من جانب بايدن، مما يؤكد أن ترامب يحاول عرقلة السياسة الخارجية لبايدن وجعل الأمور أكثر تعقيدا أملا في فشل عهد بايدن من أجل أن يترشح مجددا في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
