أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، دراسة حول تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري من خلال تتبع التغيرات في بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية الأساسية خلال فترة ذروة الوباء، من 14 فبراير حتى 16 يونيو 2020.
وتشمل الدراسة معدل النمو الاقتصادي، والبطالة، والتضخم، وأسعار الصرف والفائدة على الجنيه المصري، وكذلك على التجارة الخارجية بما فيها الواردات والصادرات السلعية غير البترولية.
كما تشمل على بيان لآثار الجائحة على مستوى القطاعات الاقتصادية الرئيسية من خلال تَعَقُب حركة مؤشرات الإنتاج الكلي والرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية ومؤشر مديري المشتريات فضلًا عن تتبع التغيرات في مستوى النشاط الاقتصادي لخمسة قطاعات إنتاجية رئيسية وهي الأسمنت وحديد التسليح والسكك الحديدية وقناة السويس والسياحة، وكذلك صافي الاحتياطات كمؤشر من المؤشرات الاقتصادية الكلية، وأخيرًا التأثير على أداء البورصة.
وأوضح الجهاز، أن الدراسة تشير للتطورات الحالية التي شهدتها أهم تلك المؤشرات عقب انحسار ذروة المرض، وذلك وفقًا لأحدث بيانات رسمية متاحة.
وشهدت الفترة من بداية الجائحة وحتى الأسبوع الثالث تقريبًا من شهر يونيو 2020 نموًا في معدل حدوث الإصابات المؤكدة، في حين شهد الأسبوع الأخير من يونيو 2020 انتهاء مرحلة التوسع الوبائي وبداية انحسار الأزمة مع اتجاه معدل حدوث الإصابات المؤكدة نحو الانخفاض، وقد بلغ تقدير معدل النمو اليومي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 قبل ذروة الجائحة نحو 5.3% يومًا، وفترة المضاعفة قبل الذروة بلغت 13.2 يومًا، وبعد تجاوز الذروة حتى الآن نحو -3.0%.
كما بلغ تقدير فترة النصف - والتي تقيس عدد الأيام التي ينخفض فيها المعدل التراكمي للإصابات المؤكدة بالفيروس بمقدار النصف - نحو 22.9 يومًا.
