أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا باحتساب سنوات العمل بالخارج كسنوات اشتغال، مادام ثبت أن الزميل يعمل هناك بأعمال المحاماة.
وقال نقيب المحامين في قرار: "مادام ثابت أن العضو العامل بالخارج، يعمل هناك بأعمال المحاماة، فلا يجوز خصم هذه السنوات من سنوات الاشتغال، فذلك مخالف للواقع وللقانون، ويوقف العمل بخلاف ذلك، وتحتسب سنوات الاشتغال بالخارج ضمن سنوات الاشتغال".
في سياق متصل، أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا مخاطبا به كافة قطاعات وإدارات النقابة العامة للمحامين، وكافة النقابات الفرعية، أكد خلاله على الالتزام بإيداع كافة الإيرادات والموارد بالبنوك المعتمدة، تحقيقا لأمانها، وضبط حساباتها بدقة.
