رصد تقرير حقوقي جديد أن الشرطة التركية تدخلت في ما لا يقل عن 637 احتجاجا وتجمعا سلميا في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بينما تعرض 1346 شخصا لسوء المعاملة في غرف الاحتجاز، فيما تم سجن صحفيين ونشطاء بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب ما ذكرت صحيفة "زمان" التركية اليوم الاثنين.
التقرير الذي أعده مركز التوثيق التابع لمنظمة حقوق الإنسان والحريات في تركيا، وشمل الفترة من مطلع يناير 2020 إلى 31 أغسطس المنصرم، كشف أن السلطات التركية احتجزت 38 صحفيا وكاتبا، وأمرت المحكمة بسجن 17 صحفيا منهم، فيما أطلقت سراح 9 منهم تحت الرقابة القضائية.
وأظهر التقرير أن 24 شخصا على الأقل واجهوا الاحتجاز بتهمة إهانة الرئيس التركي، بينما اعتقل ثلاثة منهم، في حين قررت السلطات فتح تحقيق مع شخص واحد بالتهمة نفسها.
ونوه التقرير إلى استمرار محاكمة 18 فنانا في تلك الفترة بشتى الاتهامات، من بينها الدعاية لصالح تنظيم إرهابي، وإهانة الرئيس، مشيرا إلى أن المحكمة وافقت على مذكرة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة بحق اثنين من هؤلاء الفنانين.
وأفاد التقرير بأن قانون العقوبات التركي ينص على معاقبة من أهان الرئيس بالسجن ما بين سنة وأربع سنوات، وقد شهدت قضايا إهانة الرئيس زيادة كبيرة منذ تولي رجب طيب أردوغان منصب الرئاسة في البلاد عام 2014، الأمر الذي دفع المعارضة إلى اتهامه باستخدام هذا القانون كسلاح ضد معارضيه.
كما لفت التقرير أيضا إلى أن المحاكم التركية منعت الوصول إلى 53 خبرا على الإنترنت، و75 موقعا إلكترونيا، وصفحتين على الإنترنت، وخمسة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، و59 محتوى مختلفا على الإنترنت، كما قررت حجب 145 عنوانا على الإنترنت، وحظر طباعة كتاب وصدور أعداد صحيفة.
وأشار التقرير إلى اعتقال ما لا يقل عن 160 شخصا من أعضاء ومديري جمعيات ومؤسسات ونقابات عمالية ومنظمات مهنية، سجن 70 منهم، وتم الإفراج عن 73 شخصا بشرط الرقابة القضائية.
كما احتجز ما لا يقل عن 675 شخصا لأسباب مثل “مساعدة منظمة إرهابية وتحريضها”، و“عمل دعاية لمنظمة إرهابية” و“العضوية في منظمة إرهابية”، وتم اعتقال 72 شخصا، وتم الإفراج عن 117 شخصا بشرط الرقابة القضائية و19 شخصا تم وضهم رهن الإقامة الجبرية.
وخلال الفترة ذاتها أقالت وزارة الداخلية رؤساء 14 بلدية – مقاطعتان و11 منطقة ومدينتان – وتم تعيين وصي بدلا منهم. واعتقل ثلاثة نواب في البلمان وألغيت عضويتهم بناء على قرارات قضائية نهائية.
