عادت فكرة تعدد الوكلاء للعلامة التجارية الواحدة إلى السوق المصرية مجددًا، بعد زيادة أسعار السيارات، خلال الأيام الماضية، خاصة مع نجاحها في بعض الدول العربية مثل السعودية، حيث يرى البعض أنها ستؤدى إلى زيادة المنافسة، وبالتالى تخفيض الأسعار ما ينعكس بالإيجاب على المستهلك.
واستبعد وكلاء السيارات، نجاح تجرية تعدد الوكلاء للعلامة التجارية الواحدة في مصر لعدة أسباب، أبرزها ضعف المبيعات في السوق المحلية مقارنة بالأسواق الأخرى، بالإضافة إلى عدم وجود أى تنافس بين الموزعين أو الوكلاء غير الحصريين، لأنهم يطبقون سياسة الشركة الأم.
في البداية، طالب منتصر زيتون، عضو رابطة تجار السيارات في مصر، وعضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، بضرورة تعدد وكلاء السيارات للعلامة الواحدة في السوق المصرية.
وأضاف زيتون في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن تعدد الوكلاء للعلامة الواحدة سيكون لها عدة إيجابيات أبرزها خلق نوع من المنافسة القوية بينهما، مما سيؤدى إلى تخفيض أسعار السيارات في السوق المحلي، مما ينعكس إيجابًا على المستهلك النهائي.
وأوضح عضو الشعبة العامة للسيارات، أن هؤلاء الوكلاء غير الحصريين للعلامة التجارية سيتسارعون على تقديم الخدمات لإرضاء العملاء وجذبهم للشراء، بالإضافة إلى الاهتمام بخدمات ما بعد البيع ومراكز الصيانة.
وأشار إلى أن هذه الفكرة نجحت في دول الخليج ومن بينها السعودية، وبالتالى نقلها وتعميمها في السوق المصرية سينعكس بالإيجاب على حركة البيع والشراء، لافتًا إلى أن ذلك سيساهم في زيادة حركة المبيعات نتيجة تخفيض الأسعار جراء المنافسة القوية بين الوكلاء أو الموزعين.
وذكر زيتون، أن أسعار السيارات زادت مؤخرا سواء من قبل الوكيل، أو من قبل الموزع الذى فرض أوفر برايس على الكثير من الطرازات المختلفة، نتيجة قلة المعروض مع زيادة الأقبال عليها مما تسبب في عودة ظاهرة الأوفر برايس وهى زادة سعر السيارة عن السعر الرسمى المعلن من قبل الوكيل.
وأضاف، أن بعض الوكلاء استغلوا سلوك الموزعين بفرض أوفر برايس في زيادة أسعار السيارات، وبالتالى أصبح المستهلك النهائى يعانى من زيادة أسعار السيارات من قبل الوكيل، بالإضافة إلى الأوفر برايس الذى يفرضه التاجر أو الموزع على السيارة.
وذكر أن بعض المستهلكين يضطرون إلى شراء السيارات بأوفر برايس لتجنب وضعهم في قائمة الانتظار التى قد تصل إلى 3 أشهر، لافتًا إلى أن جميع الدفعات المستوردة من الخارج تكون محجوزة قبل وصولها السوق المصرية.
ومن جانبه، قال عماد حلمى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة داينامكس للتوزيع، إن ضبط أسعار السيارات في السوق المصرية يعتمد على المنافسة بين وكلاء العلامات المختلفة.
وأضاف حلمى في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن كل وكيل سيارات يحاول جذب أكبر شريحة ممكنة بالسوق المصرية من خلال تقديم أسعار مناسبة للمستهلكين.
واستبعد العضو المنتدب، تنفيذ فكرة تعدد وكلاء العلامة الواحدة في السوق المصرية، لعدة أسباب أولها ضعف مبيعات السيارات في السوق المصرية مقارنة بالأسواق الأخرى، لافتا إلى الشركات الأم لديها دراسات لجميع الأسواق حول مبيعاتها.
وأوضح، أن تعدد الوكلاء للعلامة التجارية الواحدة لم يؤد إلى تخفيض الأسعار كما يروج البعض، فلم تكن هناك منافسة في نفس الوكالة، ومن الطبيعى أن يحدث اتفاق بين الوكلاء غير الحصريين على بيع السيارة بسعر معين، وبالتالى لم يؤد إلى خفض الأسعار.
وأشار إلى أن هذه الفكرة سوف تضر العميل أكثر مما تفيده، قائلًا: "الوكيل الذى يستورد 1000 سيارة يضخ استثمارات في مراكز الخدمة وخدمات ما بعد البيع لتغطية هذه الكميات ونفس هذه الكمية إذا تم تقسيمها بين 3 أو 4 وكلاء وكل وكيل قام باستيراد 200 سيارة لم يستطيع خدمة المستهلك"، حيث إن كل وكيل منهم سيعتمد على الآخر في ضخ الاستثمارات في مراكز الخدمة وخدمات ما بعد البيع وكذلك توافر قطع الغيار.
وأكد أن فكرة تعدد الوكلاء للعلامة الواحدة تم طرحها في السنوات الماضية، ولكن السوق المصرية لا تستوعب أكثر من وكيل في العلامة الواحدة لضعف المبيعات عكس الدول العربية مثل السعودية.
وفى السياق ذاته، قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إحدى شركات تجميع وتصنيع السيارات، وعضو رابطة مصنعى السيارات، إن نجاح فكرة تعدد الوكلاء للعلامة التجارية الواحدة يتوقف على سياسة الشركة الأم ورؤيتها للسوق المصرية.
وأضاف سليمان في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن فكرة تعدد الوكلاء غير الحصريين أو الموزعين المعتمدين للشركة الأم في السوق المصرية، جيدة ولكنها قد تواجه عدة معوقات، أبرزها ضعف المبيعات في السوق المحلية.
واستبعد عضو رابطة مصنعي السيارات، حدوث أي تنافس بين الموزعين أو الوكلاء غير الحصريين لأنهم يطبقون سياسة الشركة الأم التي تحدد سعر السيارة وهوامش الأرباح وبالتالي لا تحدث تخفيضات في الأسعار كما يرى البعض.
وأشار إلى أن الميزة الوحيدة التي قد يحصل عليها العميل تتمثل في التنوع وانتشار السيارة في كافة المحافظات وعدم اقتصارها في محافظات معينة.
