وفقًا للساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس السبت، ارتفع عدد سكان مصر إلى 101 مليون نسمة، ما يعني زيادة عدد السكان إلى مليون نسمة في أقل من 8 شهور فقط.
تظل قضية الزيادة السكانية في مصر أزمة تهدد جهود الدولة نحو التنمية والبناء من أجل مستقبل أفضل، بجانب الدور التوعوي الهام التي تقوم به لـ"تنظيم الأسرة"، باعتبارها تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
ومن جانبه، يقول الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، إن القضية السكانية تحتل جانبا كبيرا من اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية، وهذا يؤدي إلى ضغط على الموارد الطبيعية وحمل على ميزانية الدولة.
وأوضح حسن، لـ"البوابة نيوز"، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال كلمته في افتتاح الجامعة المصرية اليابانية عقد مقارنة بين مصر وألمانيا، ففي عام 1995 كان عدد السكان في مصر 62 مليون نسمة، بينما ألمانيا كان تعدادها 83 مليون نسمة، والآن أصبح عدد السكان في مصر 100 مليون نسمة فيما ظل عدد السكان في ألمانيا 83 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن هذه المقارنة تلقي الضوء على العبء المضاعف على الحكومة المصرية وتبرز ضعف الخدمات التعليمية والصحية عند المقارنة بالدول المتقدمة.
ولفت إلى أن معدل الزيادة السكانية في مصر 7 أضعاف إيطاليا وأكثر من 5 أضعاف إنجلترا و7 أضعاف ألمانيا، مما يعني 7 أضعاف زيادة في التحميل على موازنة الدولة، والحاجة إلى 7 أضعاف المستشفيات و7 أضعاف المدارس و7 أضعاف الطرق والكباري والمواصلات والخدمات، لافتًا إلى أن الدكتور جمال حمدان قال في كتابه "شخصية مصر" عن المشكلة السكانية إنه لا حل لأي مشكلة في مصر أو لمشكلات مصر ما لم يبدأ من مشكلة السكان " السكان أولًا " وإلا ففاشل كل علاج لأي مشكلة أخرى ما دامت تلك المشكلة قائمة".
وأوضح أنه عند وضع أهداف وأنشطة الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية (٢٠١٥ - ٢٠٣٠) كان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى وصول عدد السكان في مصر في 2020 إلى 94 مليون نسمة، ولكن الواقع أن عدد السكان في مصر وصل إلى 100 مليون نسمة في 11 فبراير 2020 أي بواقع زيادة 6 ملايين نسمة عما كان مخطط له، وكان من المتوقع إذا تم تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان أن يصل عدد السكان في مصر عام 2030 إلى 110 مليون نسمة، ولكن التوقعات الحالية تشير إلى أن عدد السكان سيصل إلى 119 مليون نسمة بحلول 2030، بزيادة 9 مليون نسمة عما هو مخطط له، وهذا يطلق جرس الإنذار بضرورة تضافر جهود الدولة، وأن تتبنى القيادة السياسية هذه القضية.
كما أكد الدكتور حسين عبد العزيز، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الدولة تسعى في الوقت الراهن للعمل على تنظيم الأسرة، لتقليل الزيادة السكانية مستقبلًا، من خلال طرح برنامج لتنظيم الأسرة، وأن يكون هذا البرنامج قويا وفعالا يقوم بتحقيق الأهداف المطلوبة، بجانب الحفاظ على "حق الاختيار" لكل أسرة ولكن في إطار المسئولية المجتمعية، بناءً على إمكانيات كل أسرة في الحصول على أطفال وتربيتهم تربية سليمة وصحيحة اجتماعيًا ونفسيًا وسلوكيًا وصحيًا للطفل والأم أيضًا.
وأوضح أن الحملات الإعلامية لأهمية تنظيم الأسرة تحتاج إلى الوصول إلى مختلف الطبقات والفئات العمرية لتوضيح الزيادة السكانية وخطورتها، وضرورة العمل على تنظيم الأسرة، وأن تشمل هذه الحملات طلاب المدارس، حيث لا بد أن تتم التوعية منذ الصغر لتأسيس أجيال مدركة للأزمة مما سيساهم في تقليل حدتها مستقبلًا.
