ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو كونفرانس ومع تسارع الأحداث حول الملف الليبي، جددت مصر رسم خطوطها الحمراء، مؤكدة أنها لن تتوانى في التحرك دفاعا عن أمنها القومي.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر ستتحرك دفاعاً عن أمنها في حال تم تجاوز خط سرت في ليبيا.
وقال في كلمة أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة: لقد أعلنا ونكرر هنا أن مواصلة القتال وتجاوز الخط الأحمر ممثلاً في خط سرت – الجفرة ستتصدى له مصر دفاعاً عن أمنها القومي وسلامة شـعبها".
كما جدد الدعوة لكل الأطراف للعودة إلى المسار السياسي بغية تحقيق السلام والأمن والاستقرار الذي يستحقه شعب ليبيا.
وأضاف أن "مصر تتمسك بمسار التسوية السياسية بقيادة الأمم المتحدة على أساس الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين و"إعلان القاهرة" الذي أطلقه رئيس مجلس النواب وقائد الجيش الوطني الليبيان والذي يعد مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع فى ليبيا ويتضمن خطوات محددة وجدولاً زمنياً واضحاً لاستعادة النظام وإقامة حكومة توافقية ترقى لتطلعات الشعب الليبي".
إلى ذلك أشار الرئيس السيسي إلى أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على الداخل الليبي لكنها تؤثر على أمن دول الجوار والاستقرار الدولي" مؤكداً أن "مصر عازمة على دعم الأشقاء الليبيين لتخليص بلدهم من التنظيمات الإرهابية والميليشيات ووقف التدخل السافر من بعض الأطراف الإقليمية التي عمدت إلى جلب المقاتلين الأجانب إلى ليبيا تحقيقاً لأطماع معروفة وأوهام استعمارية ولى عهدها.
وجاء نص كلام الرئيس السيسي: "فعلى صعيد الأزمة فى ليبيا تتمسك مصر بمسار التسوية السياسية.. بقيادة الأمم المتحدة على أساس الاتفاق السياسى الموقع بالصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين و"إعلان القاهرة" الذى أطلقه رئيس مجلس النواب وقائد الجيش الوطنى الليبيان والذى يعد مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع فى ليبيا ويتضمن خطوات محددة وجدولا زمنيا واضحا لاستعادة النظام وإقامة حكومة توافقية.. ترقى لتطلعات الشعب الليبى" .
" إن تداعيات الأزمة لا تقتصر على الداخل الليبى لكنها تؤثر على أمن دول الجوار والاستقرار الدولى وإن مصر عازمة على دعم الأشقاء الليبيين لتخليص بلدهم من التنظيمات الإرهابية والمليشيات ووقف التدخل السافر من بعض الأطراف الإقليمية التى عمدت إلى جلب المقاتلين الأجانب إلى ليبيا تحقيقا لأطماع معروفة.. وأوهام استعمارية ولى عهدها ذلك فقد أعلنا ونكرر هنا أن مواصلة القتال وتجاوز الخط الأحمر ممثلا فى خط "سرت – الجفرة" ستتصدى مصر لـه دفاعا عن أمنها القومى.. وسلامة شـعبها كما نجدد الدعوة لكل الأطراف للعودة إلى المسار السياسى بغية تحقيق السلام والأمن والاستقرار.. الذى يستحقه شعب ليبيا الشقيق".
كما جاءت أبرز المعلومات عن ثبات الموقف المصري تجاه الأزمة الليبية:
- رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق في طرابلس التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.
وقال الرئيس السيسي: أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها
- أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى جميع المباحثات مع قادة وزعماء العالم فضلا عن لقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد، أن الهدف الأساسي للجهود المصرية على كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه
- جهد كبير تبذله القيادة السياسية المصرية للتنسيق مع الأطراف الدولية المختلفة والأطراف الإقليمية بشان الملف الليبي فضلا عن التواجد القوي في كل الفعاليات الخاصة بليبيا أبرزها مؤتمر باليرمو إيطاليا ومن قبله بالتنسيق مع فرنسا وحرص الرئيس السيسي على التواجد في مؤتمر باليرمو وبرلين
- موقف مصر ثابت وقائم على دعم جهود الأمم المتحدة والتمسك بالحل السياسي كخيار وحيد للحفاظ على ليبيا وضمان سلامة ووحدة أراضيها وحماية مقدرات شعبها وثرواته من أي سوء.
- الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة وذلك في إطار حوار ليبي - ليبي ووفقا للاتفاق السياسي الليبي بما يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية وسلامة أراضيها.
- تعزيز بناء التوافق بين أبناء الشعب الليبي الشقيق كخطوة أساسية للدفع بالحل السياسي، وأن إرادة الشعب الليبي هي الإرادة المقدرة التي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة.
- دعم مسار بناء وتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية لاستعادة زمام الأمور وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وعلى نحو يسهم بشكل مباشر في تهيئة المناخ السياسي والأمني في ليبيا.
- دعم الجيش الوطني في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية، ودعم الشرعية مع ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية العليا والاستقرار في ليبيا فوق أية مصالح ضيقة والتركيز على إعادة بناء مؤسسات الدولة.
- تحالف استراتيجي أبرمته مصر خلال الأعوام الماضية مع كل من اليونان وقبرص باعتبارهما دول جوار إقليمي وأعضاء بالاتحاد الأوروبي وهما من الدول الرئيسية داخل حوض البحر المتوسط وشديدة الارتباط بالملف الليبي لعامل الجوار الجغرافي، وفي ضوء المصالح المشتركة بين كل من ليبيا وهذه الدول.
- الاتصالات الهاتفية المكثفة بين الرئيس السيسي وكل من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء إيطاليا ورئيس فرنسا مما يعد حشدا دبلوماسيا كبيرا ومؤثرا كما يستعرض الرئيس السيسي في كل مباحثاته مع القادة والرؤساء الجهود المصرية المركزة لتسوية الأزمة الليبية على نحو يُفعل إرادة الشعب الليبي ويحافظ على موارد بلاده ووحدة وسلامة أراضيه، وفِي ذات الوقت يصون الأمن القومي المصري بالعمق الجغرافي الغربي.
- تأكيد الرئيس السيسي ثوابت الموقف المصري الهادف إلى استعادة الامن والاستقرار في ليبيا، ودعم جهود مكافحة الإرهاب وتقويض نشاط المليشيات المسلحة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا التي من شأنها زيادة تفاقم الوضع.
- أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة لحل الأزمة الليبية، تدعو إلى احترام كافة الجهود المبادرات الدولية والأممية، من خلال إعلان وقف إطلاق النار وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاطلاع بمسئوليتها ومهامه العسكرية والأمنية في البلاد بجانب استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5 + 5 بجنيف، برعاية الأمم المتحدة.
- أكد الرئيس السيسي عقب مباحثاته بالقاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، أن المبادرة تشمل حل الأزمة من خلال مسارات متكاملة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، كما تهدف المبادرة إلى ضمان التمثيل العادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الحكم في ليبيا للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
