أعربت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، عن استيائها من الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن تحول مجهودات الدولة المصرية في تنفيذ مشروع ترعة المحمودية لمستنقع مخلفات من قبل استهتار وإهمال المواطنين، ولم يمر على افتتاح هذا المشروع الذي أصبحت محورا تنمويا متكاملا بطول 21 كيلومترا وتم تطهيره وإزالة المخلفات منه ليكون شريان أمل جديدا للإسكندرية.
ولفتت يوسف، في بيان لها، إلى أن ممارسات المواطنين بإلقاء الكمامة على جانبي ترعة المحمودية وتحويل المشهد العام من تحفة فنية بذلت فيها الدولة المصرية جهودا ومبالغ كبيرة لتنظيفها وتطهيرها، تحتاج لمواجهة صارمة، ومتابعة مكثفة لمنع ممارسة هذه التصرفات التي تهدر حق الدولة والمواطنين.
وأضافت أن هذه الترعة من ضمن ممتلكات الدولة وحمايتها واجب على كل مصري، فضلا عن ضرورة ردع هذه المهاترات ووضع عقوبات على كل مواطن يقوم بإلقاء أي قمامة في هذه المنطقة وعمل جسر آمن لمنع إلقاء أي مخلفات بها لكي لا تتراكم كما كانت في العهد السابق.
وأشارت إلى أن الحكومة ملقى على عاتقها مهمة التنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني لمعالجة ظاهرة تلويث المنشآت والمشروعات القومية التي تنشأها الدولة والتعامل معها باستهتار، بجانب ضرورة تنظيم حملات توعية مستمرة دون انقطاع بأهمية الحفاظ على المناطق العامة والنظافة بها، والمحافظة على الآداب العامة للجلوس في أي مرفق ملك للدولة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هناك دورا لوزارة التربية والتعليم في تأسيس الأطفال واستحداث مادة مستجدة لتدريس الأخلاق والآداب العامة والمسئولية الشخصية والعامة، والمبادىء المجتمعية، مشيرة إلى أن هناك بعض الدول يُدرس للأطفال هذه المادة أبرزها اليابان، وذلك لتأسيس المواطنين منذ النشء على احترام المرافق العامة وعدم العبث فيها وتدريس أهميتها وتجنب مثل هذه الممارسات السلبية.
ولفتت يوسف، في بيان لها، إلى أن ممارسات المواطنين بإلقاء الكمامة على جانبي ترعة المحمودية وتحويل المشهد العام من تحفة فنية بذلت فيها الدولة المصرية جهودا ومبالغ كبيرة لتنظيفها وتطهيرها، تحتاج لمواجهة صارمة، ومتابعة مكثفة لمنع ممارسة هذه التصرفات التي تهدر حق الدولة والمواطنين.
وأضافت أن هذه الترعة من ضمن ممتلكات الدولة وحمايتها واجب على كل مصري، فضلا عن ضرورة ردع هذه المهاترات ووضع عقوبات على كل مواطن يقوم بإلقاء أي قمامة في هذه المنطقة وعمل جسر آمن لمنع إلقاء أي مخلفات بها لكي لا تتراكم كما كانت في العهد السابق.
وأشارت إلى أن الحكومة ملقى على عاتقها مهمة التنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني لمعالجة ظاهرة تلويث المنشآت والمشروعات القومية التي تنشأها الدولة والتعامل معها باستهتار، بجانب ضرورة تنظيم حملات توعية مستمرة دون انقطاع بأهمية الحفاظ على المناطق العامة والنظافة بها، والمحافظة على الآداب العامة للجلوس في أي مرفق ملك للدولة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هناك دورا لوزارة التربية والتعليم في تأسيس الأطفال واستحداث مادة مستجدة لتدريس الأخلاق والآداب العامة والمسئولية الشخصية والعامة، والمبادىء المجتمعية، مشيرة إلى أن هناك بعض الدول يُدرس للأطفال هذه المادة أبرزها اليابان، وذلك لتأسيس المواطنين منذ النشء على احترام المرافق العامة وعدم العبث فيها وتدريس أهميتها وتجنب مثل هذه الممارسات السلبية.
