في مشهد غير مسبوق تصاعدت الخلافات في الفترة الأخيرة بين السراج رئيس حكومة الوفاق الموالية لتركيا ونائبة أحمد معيتيق حيث أكد الأخير أن السراج يحاول أن ينتزع كل سلطات الحكم في ليبيا لنفسه، دعوات معيتيق للشعب الليبى للتظاهر تعد سابقة من نوعها وهو ما اعتبره البعض شهادة حاسمة على فساد السراج وحكومته التى أصابها الوهن في وقت قصير بسبب الطمع.
وبحسب ما تداولته المواقع الإخبارية الليبية فإن الخلاف بين السراج ورئيس مجلس حكومته قد زادت حدته بسبب الأطماع في أموال مؤسسة الاستثمار الغنية، وكان آخر فصول هذا الصراع بين الطرفين هو البيان الذى وجهه أحمد معيتيق إلى السراج قبل يومين بشأن مؤسسة الاستثمار.وبحسب هذا البيان فقد أكد معيتيق أن السراج لا يملك كامل صلاحيات رئيس مجلس الوزراء وفق اتفاق الصخيرات، لكنه يترأس المجلس بصلاحيات محددة وحصرية لا يفترض أن يتعداها.
وقال معيتيق في بيانه إن رئاسة مجلس أمناء مؤسسة الاستثمار وفق اتفاق الصخيرات هى لرئاسة مجلس الوزراء، وليس رئيسه منفردا والذى لا يمتلك لوحده هذا الاختصاص، بحسب تأكيده، مشيرا إلى أن إنشاء المؤسسة الليبية للاسثتمار تم وفق قانون نص على تشكيله من مجلس الأمناء ويرأسه المجلس الرئاسى بكاملة وليس السراج كرئيس للمجلس الرئاسي.
وشدد معيتيق على أنه وفقا للاتفاق السياسى يستوجب أن تكون رئاسة مجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للاستثمار متمثلة في رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس ونواب ووزراء الدولة وليس الرئيس منفردا.
وعلى جانب آخر دعا معيتيق الأسبوع الماضى الشعب الليبى للتظاهر وأكد أنه من حق الشعب الليبى الخروج والتعبير عن رأيه بكل وضوح والمطالبة بفتح تحقيق في الأموال التى صرفت وأين صرفت وأوجه صرفها.
وأضاف معيتيق، في بيان له أن خروج المواطن للتعبير عن غضبه على حكومته من أدائها في بعض الملفات أمر منطقى حتى يخرج كل المسئولين لتوضيح جوانب في الملفات التى يتولونها وما هى أسباب التقصير بشفافية وعلى جميع من تولى منصب في الدولة الليبية أن يكون جاهزا للمحاسبة.
وكشفت كل تلك الخلافات والدعوات عن تصدع كبير داخل حكومة السراج عوضا عن الانشقاقات الداخلية بين أفراد الحكومة، وأضاف معيتق أن الوضع الحالى المتمثل في انفراد السراج بقرارات المؤسسة غير قانونى، مطالبا بإيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ١٢ لسنة ٢٠١٧ لحين تعديله بما يتفق مع الاتفاق السياسى والإعلان الدستورى والقوانين ذات العلاقة، داعيا إلى إيقاف عقد اجتماعات مجلس أمناء مؤسسة الاستثمار لحين إجراء التعديلات اللازمة على القرار.
يذكر أنه ومع تدهور الأحوال المعيشية في العاصمة الليبية طرابلس، ترتفع الأصوات المنددة بسياسة حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة، مطالبة بتحسين الخدمات الأساسية في المدينة.حتى إن بعض الأصوات دعت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج بسبب تردى الخدمات الأساسية للمواطنين من كهرباء وماء، فضلًا عن انتشار القمامة في شوارع العاصمة، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار.
وفى هذا السايق، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل أيام قليلة من أن هناك "مستويات لم يسبق لها مثيل" من التدخلات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا.
