قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم برئاسة المستشار شعبان الشامي تاجيل محاكمة كلًا من "ا.ا.ع"محصل بمامورية احدي المحاكم الابتدائية و"م.ع.ع" مراجع بمأمورية احدى المحاكم لاتهامهم باختلاس اموال من جهة عملهم بمقدار مليون ونصف لجلسة 7 سبتمبر لحضور المتهمين من محبسهم.
وكشف امر الإحالة الصادر من نيابة الاموال العامة ان المتهمين بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة بصفتهما موظفين عموميين اختلاسا اموالا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما بان اختلسا مبلغ مالي مقدارة مليون وخمسمائة وثلاثة واربعون الفا وتسعة وستون جنية المملوك لجهة عملهما والسابق لهما تحصيله من عملاء المامورية محل عملهما بموجب الاختصاص الوظيفي لكل منهما لتوريدة لخزينة المحكمة محل عملهما فاحتسباه لنفسيهما بنية تملكها على النحو المبين بالاوراق حال كونهما من مندوبي التحصيل وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لايقبل التجزئة ذلك انهما في ذات الزمان والمكان.
وأضاف امر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية انهما ارتكبا تزويرًا في محررات رسمية هي دفاتر المراجعة الصادرة عن جهة عملهما بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة باثبات المتهم الثاني بدفاتر المراجعة" 71 حسابات" والمتهم الاول بحوافظ التوريد بتحصيل مبالغ مالية اقل من المحصلة فعليًا والمثبتة باصل قسائم التحصيل والمستحق توريده لجهة عملهما على خلاف الحقيقة حال كون كل منهما المختص بتحريرهما واستعملا تلك المحررات وما تم اثباته بها فيما زورت من اجله مع علمهما بتزويرها للاحتجاج بما ثبت بها سترًا لجريمتهما وهو الامر المعاقب عليه بالمادتين 213 و214 من قانون العقوبات.
وكشف امر الإحالة الصادر من نيابة الاموال العامة ان المتهمين بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة بصفتهما موظفين عموميين اختلاسا اموالا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما بان اختلسا مبلغ مالي مقدارة مليون وخمسمائة وثلاثة واربعون الفا وتسعة وستون جنية المملوك لجهة عملهما والسابق لهما تحصيله من عملاء المامورية محل عملهما بموجب الاختصاص الوظيفي لكل منهما لتوريدة لخزينة المحكمة محل عملهما فاحتسباه لنفسيهما بنية تملكها على النحو المبين بالاوراق حال كونهما من مندوبي التحصيل وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لايقبل التجزئة ذلك انهما في ذات الزمان والمكان.
وأضاف امر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية انهما ارتكبا تزويرًا في محررات رسمية هي دفاتر المراجعة الصادرة عن جهة عملهما بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة باثبات المتهم الثاني بدفاتر المراجعة" 71 حسابات" والمتهم الاول بحوافظ التوريد بتحصيل مبالغ مالية اقل من المحصلة فعليًا والمثبتة باصل قسائم التحصيل والمستحق توريده لجهة عملهما على خلاف الحقيقة حال كون كل منهما المختص بتحريرهما واستعملا تلك المحررات وما تم اثباته بها فيما زورت من اجله مع علمهما بتزويرها للاحتجاج بما ثبت بها سترًا لجريمتهما وهو الامر المعاقب عليه بالمادتين 213 و214 من قانون العقوبات.
