وجه النائب محمد فؤاد، بيانًا عاجلًا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى البترول والبيئة، بشأن حوادث التسرب البترولي المتكررة.
وقال فؤاد في بيانه اليوم: "تابعنا مؤخرًا وعن كثب حوادث التسرب النفطي المتكررة على شواطئ البحر الأحمر خاصةً بمدينة رأس غارب والتي تشهد شواطئها تسربات نفطية بصفة دورية أدت إلى نفوق مستمر لأعداد كبيرة من الكائنات البحرية والتأثير على حركة الصيد بالمنطقة، وأيضًا تعريض حياة السكان للخطر نتيجة هذا التسرب ونتيجة لتناول الأسماك التي تعيش في هذه الشواطئ الملوثة".
وأوضح أنه تقدم بطلب إحاطة في 4 يوليو 2020 بشأن وقائع التسرب النفطي بشواطئ البحر الأحمر وتهديدها للحياة البحرية وحياة المواطنين، نقلنا من خلاله استغاثات المواطنين من خطر التسرب النفطي الذي يهدد حياة الكائنات الحية بالمنطقة، حيث بلغت وقائع التسرب النفطي التي سجلها جهاز شئون البيئة بمدينة رأس غارب بين عامي 2015 و2019 عدد 25 واقعة.
واستكمل فؤاد، على الرغم من كل التحذيرات التي قمنا بها، إلا أننا فوجئنا بوقوع حادث تسرب نفطي مرةً أخرى بشواطئ مدينة رأس غارب يوم 3 أغسطس الجارى، وللمرة الثانية خلال أسبوع واحد، حيث غطت البقع الزيتية الشاطئ وسط استغاثات المواطنين من وقوع أضرار بالبيئة البحرية والشاطئية وامتداد التلوث لمناطق أخرى.
وأشار فؤاد، إلى أنه نظرًا لاستمرار وقوع حوادث التسرب النفطي بشواطئ البحر الأحمر وعدم تحرك الأجهزة المعنية للبحث عن المتسبب ومعاقبته وفقًا للمادة 90 من قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009، ولإزالة آثار التسرب وتطهير الشواطئ، نرى أن هناك سوء تقدير من قبل الأجهزة المعنية لخطورة الموقف، وعدم الوعي الكافي بشدة تأثير هذا التسرب على الكائنات البحرية وعلى حياة المواطنين.
وأكد فؤاد، أن الأمر في وضعه الحالي يحتاج إلى تحركات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث والتأكد من إتباع كافة شركات التنقيب بالمنطقة لإجراءات الصيانة الدورية اللازمة، ومحاسبة المتسبب والمقصر.
