استغل الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، مسرحية انقلاب ١٥ يوليو ٢٠١٦، فى تصفية خصومه، بجميع مؤسسات الدولة، لا سيما القضاء، إذ فصل أكثر من ٤ آلاف و٥٠٠ قاضٍ ومدعٍ عام، كما تم اعتقال ٤٤٦٣ قاضيًا و١٥٤٦ محاميًا فى بضعة أشهر، بزعم صلتهم بفتح الله جولن، مما جعل القضاء التركى، ألعوبة فى يد أردوغان، وهو ما أدى لتبرئة الكثير من العناصر والمنظمات الإرهابية. وعزلت حكومة أردوغان، القضاة والمدعين العامين، ورؤساء الشرطة، الذين كانوا يحققون مع الجماعات المتطرفة والإرهابية فى سوريا وليبيا، مما أدى لخروج أحكام قضائية مشوهة؛ إذ أقرت محكمة الاستئناف فى تركيا، أن جماعة "أحرار الشام" السلفية المسلحة، لا تعتبر منظمة إرهابية، بزعم أنها لم تشارك فى أى نشاط إرهابى، يستحق التسمية، بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم ٣٧١٣، وبرروا أسبابهم برسالة قدمتها المديرية العامة للأمن، أنها لا تعتبر منظمة إرهابية، على الرغم من أن المحاكم الألمانية والهولندية صنفت الجماعة كـ"كيان إرهابي".
واستبعد القضاةُ، التقاريرَ التى وصفت الجماعة، بأنها منظمة سلفية مسلحة، دخلت فى عدد من التحالفات، مع مجموعات مسلحة أخرى فى سوريا، بما فى ذلك بعض الدول التى تم تصنيفها على أنها كيانات إرهابية، من قبل مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، والتى تعتبر قراراتها ملزمة قانونًا لتركيا. كما أفرجت المحكمة التركية، عن متشدد تركى، أدين بتهمة الانتماء إلى "جبهة النصرة"، و"جماعة القاعدة فى سوريا"، و"أحرار الشام"، علاوة على ذلك، حكمت المحكمة العليا، بالإفراج عن المتشدد وألغت إدانته، رغم اعترافه فى بادئ الأمر.
كما ألغت محكمة الاستئناف التركية العليا، إدانة امرأة من تنظيم داعش، كانت قد عادت من سوريا، بعد مقتل زوجها، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام عودة زوجات مقاتلى تنظيم داعش الإرهابى، دون محاسبة، وهو ما حدث بالفعل مؤخرا؛ إذ تم الإفراج عن ٤ زوجات، فى ٢١ يناير ٢٠٢٠، بينهن زوجة مصطفى غونيس، وهو شخصية بارزة فى تنظيم داعش الإرهابى، كانت تدير عمليات استخبارات خارجية للشبكة، حتى قتله عام ٢٠١٧. وفى أكتوبر ٢٠١٩؛ أعادت تركيا ١٩٥ شخصا من سوريا، كانوا مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابى، وكان الكثير منهم من النساء والأطفال، تم ترك معظمهم، بعد مقابلات مع السلطات التركية، كما دفعت السياسة المتساهلة لنساء داعش فى تركيا، نساء داعش غير الأتراك، إلى التماس الإقامة القانونية، عندما ظهرت إمكانية الترحيل. كما أفرجت النيابة، عن داعشى تم ضبطه فى ديسمبر ٢٠١٩، يقود سيارة مسروقة، بلوحات مزورة، وبحوزته جهاز تشويش صغير، عالى التقنية.
وفى حادثة أخرى؛ فى ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩؛ احتجزت الشرطة ٣ من المشتبه فى انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابى فى إسطنبول، كانوا يخططون لتفجير سيارة مفخخة، ضد هدف أجنبى، انتقاما لمقتل زعيم تنظيم داعش السابق، أبو بكر البغدادى، لكن صدرت الأوامر بالإفراج عنهم دون سبب واضح.
مثلما أفرجت تركيا، عن مئات من سجناء تنظيم داعش الإرهابى، من السجون التركية، خلال الفترة القصيرة الماضية.
كما ألغت محكمة الاستئناف العليا التركية، فى أكتوبر الماضى، إدانة كوليشى يماير، الملقب بقريش عمر، أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابى، الذى كان مرتبطا بعمليات التنظيم فى منطقة شينجيانغ الويغورية، ذاتية الحكم فى الصين، لعدم وجود تحقيق كاف فى أنشطته.
كما أطلق النظام التركى، سراح يوسف سيلامى تشاكاروغلو، أحد أبرز المؤيدين لتنظيم القاعدة الإرهابى، رغم آرائه المتطرفة، التى ينشرها فى المجتمع التركى، ويبدى خلالها إعجابه بأسامة بن لادن، ودعا إلى الجهاد المسلح، وكشفت التحقيقات معه، صلته بإرسال ١٠٠ شخص إلى أفغانستان، للتدريب على التسلح.
