يشهد قطاع السياحة لغطا كبيرا بسبب توالي رحلات الطيران على المدن السياحية المصرية في ظل استمرار ظاهرة تسريح العمالة والتي تصدت لها وزارة السياحة بحزم منذ بدء جائحة كورونا، غير أن خبراء القطاع يرون أن الفنادق حاولت قدر المستطاع الحفاظ على العمالة المدربة وسط أزمة اقتصادية ضربت العالم أجمع.
في البداية يقول محمد عثمان، نائب رئيس غرفة شركات السياحة بجنوب الصعيد،
إن قطاع السياحة الثقافية لم يقم بتسريح العمالة منذ بداية أزمة فيروس
كورونا وحتى اليوم، وذلك التزاما من المستثمرين باتفاق على استمرار سداد
الرواتب وعدم اللجوء للاستغناء عن أي عمالة حتى عودة الحركة.
وأضاف
عثمان، في تصريحات خاصة، أن الأقصر بها نحو ٨٠ ألف عامل بقطاع السياحة،
يمثلون نحو ٣٥٪ من مواطني المحافظة، والباقي يعمل بالسياحة أيضا كوظيفة
ثانية بشكل غير مباشر، فيما اتفق المستثمرين على عدم تسريح العاملين مراعاة
للبعد الاجتماعي، وإيمانا بأهمية دور العامل الذي يعد شريكا أساسيا في
الصناعة، مشيرا إلى أن الخبرات التراكمية والدورات التدريبية التي حصل
عليها العامل في الصعيد لا يمكن تعويضها بسهولة لذا قرر المستثمرين عدم
تكرار غلطة ٢٠١١ عندما تم تسريح أعداد كبيرة في أعقاب الثورة.
وتابع أن
ظاهرة تسريح العمالة في الأزمات السياحية، سوف يفقد العمالة الجديدة
الولاء للمهنة وللمنشآة التي يعملون بها، وهو أمر يعرقل جهود الدولة
للارتقاء بالخدمة السياحية وتحويل مصر لمقصد مميز له قدرة تنافسية عالية،
لافتا إلى أن الحفاظ على العمالة بات سمة مميزة للسياحة الثقافية عن
الترفيهية التي تعرض بها الكثيرين لفقدان وظائفهم.
وأشار عثمان، إلى أن
العامل يجب أن يدرك حقوقه وواجباته جيدا، ويجب أن تكون وزارة السياحة
والآثار مراقبا لعقود العاملين ومدى الالتزام بها، وطرفا في حل النزاعات،
ولابد ألا يوقع العامل على استمارة إخلاء طرف عند التعيين، موضحا أنه مثلما
يحتاج العامل للمنشآة فهي أيضا تحتاج له، لذا فهي منفعة متبادلة لا تهدر
فيها حقوق لطرف لحساب آخر.
وأثنى على موقف الدكتور خالد العناني وزير
السياحة والآثار، تجاه المنشآت التي قامت بتسريح العمالة، والتي وصلت إلى
حد الوقف التام عن العمل وإلغاء ترخيص بعض المنشآت الفندقية.
ومن جانبه
قال هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق، إنه في أعقاب أزمة ٢٠١١
والتراجع الشديد في الإشغالات، طلبت كافة الشركات العالمية في قطاع السياحة
بمصر أن تكون عقود العمل بمدد محددة وليست مفتوحة، وذلك إلى جانب القانون
الذي يمنح صاحب العمل الحق في اختبار وتدريب العامل بعقد مؤقت لمدة ٦ أشهر،
ومن هنا فإن الشركات حين منيت بأزمة فيروس كورونا المستجد، لجأت للاستغناء
عن العاملين تحت الاختبار والمنتهية عقودهم ما أثار حالة اللغط حول تسريح
العمالة.
وتابع بأن أغلب الفنادق التي شهدت تقليل الرواتب كانت من فئة
الأربع والخمس نجوم، ونفذت ذلك في شهري يونيو ويوليو نظرا لحالة الكساد
التام التي ألمت بالقطاع، موضحا أن معدلات التوافد السياحي تتحكم في حجم
العمالة التي يتم تشغيلها، إلى جانب قرارات الدولة بشأن طاقة العمل وقوة
التشغيل، ما أجبر بعض الفنادق على اتخاذ إجراءات من شأنها تقليل النفقات
وأبرزها خفض الرواتب تجنبا للتسريح.
أما الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو
جمعية مستثمري جنوب سيناء، فقال إن القطاع السياحي شهد عدة أزمات متتالية
منذ عام ٢٠١١، وتراجع شديد في الإشغالات والعائد، بجانب تراكم مديونيات
الكهرباء والمياه والتأمينات وفوائد القروض، ما استنزف مخزون المستثمرين،
مشيرا إلى أن قطاع السياحة الترفيهية كان الأكثر تضررا بعدما توقفت أسواقه
الرئيسية مثل الروسية والإنجليزية في وقت لم تتوقف المديونيات والفوائد.
وأشار
عبد اللطيف، إلى أن الفنادق اضطرت للبيع بهامش ربح ضعيف للغاية في العام
الماضي مع بدء عودة الحركة السياحية، أملا في جذب المزيد من السائحين
واستمرار دوران عجلة الإنتاج بعد توقف الأسواق الرئيسية، لافتا إلى أن
الدولة أطلقت مبادرة عن طريق البنك المركزي للحفاظ على العمالة السياحية،
ولكن من ضمن شروطها فتح حساب بنكي للموظف يسدد عنه صاحب العمل فائدة ٥ ٪،
بينما يتلقى العامل الدعم مباشرة، وتخصص ١٥٪ منها فقط لتطوير المنشآة.
وتابع
بأن صندوق الطوارئ التابع للقوى العاملة الذي أعلن مساهمته في رواتب
العاملين، لم يوافق على كافة الأسماء المرسلة، كما أن الراتب الذي صرف مرة
واحدة فقط لم يكفي الموظف "٦٠٠ جنيه"، ما اضطر صاحب المنشآة لدفع باقي
الراتب في وقت كانت فيه الفنادق مغلقة تماما، موضحا أن المستثمر بقطاع
السياحة تحمل صرف الرواتب لنحو ٥ أشهر، ولم يكن قادرا على الاستمرار في هذا
الوضع لولا فتح الفنادق بقرار مجلس الوزراء، وطبقا للظروف القهرية السابقة
كانت بعض المنشآت مضطرة لتسريح بعض العاملين من المؤقتين وغير المدربين
لتمقيق المعادلة الصعبة بالحفاظ على الاستثمار القائم وحمايته من الانهيار،
وفي نفس الوقت الحفاظ على العامل المدرب.
وكانت وزارة السياحة اتخذت
قرارات بإلغاء ترخيص نحو ٦ فنادق في البحر الأحمر وجنوب سيناء لقيامهم
بتسريح العمالة والامتناع عن سداد رواتب العاملين، وذلك بناءا على تقديم
مذكرات من قطاع التفتيش والرقابة بوزارة السياحة والاثار، والتي تضم تفصيلا
للمخالفات التي ارتكبها ملاك وإدارة الفنادق، وكلف وزير السياحة والاثار
الدكتور خالد العناني، جهات الاختصاص ومكاتب الوزارة بالمحافظات وشرطة
السياحة وغرفة الشركات السياحية وغرفة المنشات الفندقية لتنفيذ القرارات
واعتبار الأمر هام وعاجل.
