أكد مصدر مصرفي أن من النتائج الإيجابية التي عمل عليها البنك المركزي طوال الست سنوات الماضية، تحقق الاستقرار وتماسك الجهاز المصرفي، ودعم قدرة القطاع المصرفي على خدمة الاقتصاد المصري والتنمية الاقتصادية ، وتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر وفقاً لاستراتيجية الدولة والمجلس القومي للمدفوعات، وإنشاء المجلس القومي للمدفوعات.
وفي ضوء الأهمية الكبيرة لنُظُم الدفع، صَدَر قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، مما يسهم في تحقيق الشمول المالي، وضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، وتخفيض تكلفة انتقال الأموال.
وقد قام المجلس القومي للمدفوعات بوضع الإطار العام للتحول إلى نظام المدفوعات غير النقدية كي يتم العمل على تطوير أنظمة الدفع الحالية وفق إطار علمي ومنهجي على النحو الذي يَكفُل التحول إلى الاقتصاد الرقمي المستهدف؛ ويتضمن ذلك الإطار إنشاء منظومة بطاقات الدفع الوطنية، تطوير خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، وتطوير منظومة الأمن السيبراني، والتعرف على العميل إلكترونياً، ووضع إطار تشريعي ورقابي لتعزيز خدمات الدفع الإلكترونية، والعمل على زيادة الوعي والتثقيف المالي، وحماية العملاء، والتجارة الإلكترونية.
ونفاذاً لذلك، أصدر المجلس القومي للمدفوعات مجموعة من القرارات الهامة لرفع مستوى فعالية وكفاءة نُظُم الدفع للوصول لأعلى وأحدث المعايير الدولية المعمول بها في أقوى اقتصاديات العالم، كما حقق البنك المركزي العديد من الإنجازات في هذا المجال، ومنها :
* تطوير الإطار القانوني والتشريعي وقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي
تم إعداد قانون "تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي"، وتم نشره بالجريدة الرسمية في 16 أبريل 2019 برقم 18 لسنة 2019 بعد موافقة مجلس النواب وإقرار السيد رئيس الجمهورية، وجاري الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتعاون مع وزارة المالية والوزارات والجهات ذات الصلة ليتم إقرارها من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
يهدف القانون إلى دعم توجهات الدولة في التحول إلى مجتمع رقمي، وتحقيق الشمول المالي، ووضع إطار تنظيمي للمدفوعات غير النقدية.
* ومشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي:
قام البنك المركزي المصري بإعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي؛ يتضمن إضافة باب خاص بنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، بهدف مواكبة التطور السريع الذي يتم في مجال المدفوعات على مستوى العالم، وزيادة كفاءة وفاعلية النظام المالي.
ومن أهم النقاط التي عالجها مشروع القانون الجديد في هذا المجال تنظيم نشاط تشغيل نظم الدفع وتقديم خدمات الدفع، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية، وإضافة مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام القانون
وقد وافق علية مجلس النواب من ايام .
* وفيما يخص الأمن السيبراني للقطاع المصرفي
في إطار حرص البنك المركزي المستمر على تمكين منظومة الجهاز المصرفي المصري من مواجهة أشكال الانتهاكات السيبرانية المختلفة، يتم حالياً العمل على إنشاء مركز للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي لتقديم عدد من الخدمات المهمة للقطاع المصرفي، منها التعامل والإبلاغ عن أية أخطار سيبرانية وتعميم الإنذارات المبكرة والتنبيهات والإجراءات.
كما قام البنك المركزي المصري بإطلاق مبادرة "تميز الأمن السيبراني بالقطاع المصرفي" بالتعاون مع المعهد المصرفي بهدف تدريب وتخريج عدد 100 متخصص بالقطاع المصرفي على مدار عامين على أربعة مسارات تدريبية عالية التخصص، بما يسهم في زيادة أعداد الكوادر الاحترافية المعتمدة دولياً في مجال الأمن السيبراني بالقطاع المصرفي.
* وفيما يخص التكنولوجيا المالية (FinTech)
انتهج البنك المركزي المصري سياسة قائمة على إحداث التوازن بين الحلول التكنولوجية المالية المبتكرة، مع ضمان حماية الاستقرار المالي، وحقوق العملاء؛ ولهذا السبب فقد قام البنك المركزي بإعداد استراتيجية لتطوير صناعة التكنولوجيا المالية في إطار عدة معايير حاكمة من أهمها تعزيز التوجه نحو الشباب، ودعم ريادة الأعمال، والحفاظ على التوازن بين الاستقرار المالي وإطلاق العنان للابتكار، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية وإفريقيا
وفي هذا الإطار، فقد قام البنك المركزي بإطلاق مختبر تطبيقات التكنولوجيا المالية (FinTech Sandbox) في يونيو 2019 لتوفير بيئة اختبار رقابية لإطلاق المزيد من ابتكارات التكنولوجيا المالية والحد من المخاطر المصاحبة لها وكذا تقديم الدعم للابتكارات الجديدة
* وتطوير وتجهيز البُنىَ التحتية لدعم العلاقات الاقتصادية الخارجية مع الدول العربية
يتعاون البنك المركزي المصري أيضاً مع صندوق النقد العربي لإنشاء نظام "بُنَى" للمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية بين البنوك التجارية والمركزية في أكثر من 20 دولة عربية , والذي تم إطلاقه في فبراير 2020، ليكون بمثابة منصة عربية موحدة لتنفيذ المدفوعات العربية البينية بين الدول العربية كم قام البنك المركزي المصري بالاتفاق مع صندوق النقد العربي على تضمين عملة الجنيه المصري كعملة تسوية داخل نظام ¬"بُنَى" الجاري العمل على إطلاقه، مما يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية الخارجية مع الدول العربية.
كما أصدر البنك المركزي قراراً بإلغاء جميع العمولات التي كان يتحملها التجار نظير عمليات التحصيل الإلكتروني من المواطنين لمدة 6 أشهر، بهدف تحفيز كثير من التجار باختلاف حجم تعاملاتهم على الدخول في منظومة التحصيل الإلكتروني باستخدام نقاط البيع الإلكترونية "POS"
وجدير بالذكر أن البنك المركزي قد قام بتوجيه البنوك لإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للعملاء مجاناً لمدة 6 أشهر لضمان استفادة أكبر قدر من المواطنين بهذه المبادرة، كما أولى اهتماما بالغاً بخدمة محفظة الهاتف المحمول باعتبارها من أهم وسائل الدفع الإلكتروني التي تهتم الدولة بتشجيع التوسع في استخدامها نظراً لما تقدمه من حلول آمنة وسهلة وسريعة ومنخفضة التكلفة وتحقيقاً للشمول المالي، وقد أصدر البنك المركزي تعليماته للبنوك بإمكانية فتح حساب محفظة الهاتف المحمول للعملاء الجدد إلكترونياً دون أن يضطر العميل إلى الذهاب لفرع البنك أو مقر شركة الهاتف المحمول، وفور الاشتراك يستطيع العميل إيداع وسحب الأموال أو التحويل لأى محفظة أخرى ودفع الفواتير والشراء من التجار سواء على مواقع الإنترنت أو من المحال التجارية. ولتشجيع المواطنين لاستخدام المحفظة، فقد أصدر البنك المركزي تعليماته أيضاً بإعفاء عملاء المحفظة من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات الإيداع والتحويل والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي وأيضاً زيادة حدود الاستخدام اليومية والشهرية ورصيد الحساب لإتاحة المجال أمام المواطنين والتجار والشركات للتوسع في استخدام محافظ الهاتف المحمول.
وأضاف أن التوسع فى استخدام خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، والتى تعد توجهًا جديدًا من نوعه فى القطاع المصرفي، يحقق نقلة نوعية نحو تحقيق المزيد من الانتشار والشمول المالي.
وأضاف المصدر ، أن فيما يتعلق بما تم بذله من جهود في مجال تيسير خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، لإتاحة استخدام الخدمات المالية الإلكترونية لمختلف فئات المجتمع، فقد بلغت قيمة المعاملات نحو 26 مليار جنيهاً مصرياً في عام 2019 مما يعكس نجاح المنظومة وزيادة إقبال المواطنين على الاستفادة من مميزاتها، وفيما يلي لمحة عن معدلات الزيادة التي تم تحقيقها حتى نهاية مايو 2020 فقد حققت زيادة قدرها 122% في عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول، حيث كان عدد الحسابات 8.07 مليون حساب في بداية يونيو 2017 لتصل إلى 17.9 مليون حساب بنهاية مايو 2020
* وفي سياق أخر تحدث المصدر عن مبادرة السداد الالكتروني
الذي قام باطلاقة البنك المركزي لزيادة أعداد وسائل القبول الإلكتروني المتاحة بكافة محافظات الجمهورية، مؤكدا أنه سيستفيد من هذه المبادرة الشركات والتجار الذين ليس لديهم حالياً نقاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع.
حيث حدد البنك المركزي مواصفات قياسية لنقاط البيع الإلكترونية التي سيتم نشرها لتدعم المعاملات اللاتلامسية وتناسب ظروف العمل في المناطق النائية وتضمن سرعة وأمان تنفيذ المعاملات، حيث من المستهدف نشر عدد 100,000 نقطة بيع إلكترونية يتحمل تكلفتها البنك المركزي المصري وذلك لتحفيز البنوك على نشر نقاط البيع الإلكترونية بصورة أكبر في المحافظات التي لا يوجد بها الأعداد الكافية لنقاط البيع الإلكترونية.
أما فيما يخص رمز الاستجابة السريع فيستهدف البنك المركزي المصري نشر عدد 200,000 رمز استجابة سريع لدي التجار والشركات مع تخصيص برامج تحفيزية للبنوك، كما ستقوم البنوك المصدرة بتقديم حوافز للعملاء لاستخدام أدوات الدفع الإلكترونية الخاصة بها في عمليات الشراء.
* وبالنسبة لمنظومة الدفع الوطنية "ميزة"
أكد المصدر أن تم الانتهاء من إطلاق منظومة الدفع الوطنية في شهر ديسمبر لعام 2018، وذلك بهدف تحقيق سيادة واستقلالية نظم الدفع القومية والاحتفاظ بكافة بيانات الدفع محلياً داخل مؤسسات مصرية بما يحقق المزيد من الحماية لتلك البيانات وتقليل استخدام العملات الأجنبية التي يتم سدادها للشركات الأجنبية بالإضافة إلى تقليل تكلفة خدمات الدفع المُقَدَّمَة للمواطنين بهدف تحقيق الشمول المالي وقد وصل عدد بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" إلى 5,4 مليون بطاقة حتى نهاية أبريل 2020.
كما قام البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة المالية في إطلاق منظومة "ميكنة المتحصلات الحكومية" في 1 مايو 2019، حيث وصل عدد نقاط البيع الإلكترونية الحكومية المتوفرة حالياً إلى 16,600نقطة، وتم تنفيذ عدد 4,4 مليون معاملة بإجمالي مبالغ 11,3مليار جنيه حتى نهاية أبريل
