قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن المزاعم التي يتم ترديدها بأن مصر تأخذ حصة الأسد في مياه نهر النيل هو كلام خطأ، حيث نحصل على الحد الأدنى من مياه النيل، مشيرا إلى أن الثروة الحيوانية في إثيوبيا والبالغة 100 مليون رأس من الماشية تستهلك مياها أكثر من حصة مصر والسودان في مياه النيل، وأن إثيوبيا لديها الكثير من الموارد المائية التي تتجاوز أضعاف ما يصل مصر من مياه النيل.
وأضاف عبدالعاطي، في كلمته خلال إفتتاح جلسة المياه في مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا والذي تنظمه أجري توداي انه لو حسبنا المساحات الخضراء في إثيوبيا لأدركنا حقيقة الموقف وهو أن مصر 94% من مساحتها صحراء بلا ماء، بينما في إثيوبيا تتجاوز المساحات الخضراء أكثر من 94% من مساحتها وهو ما يعني أننا نعيش على مورد محدود من المياه وسط مغالطة كبيرة يجب أن يعرفها الرأي العام الداخلي والخارجي بأن مصر تعاني من عجز مائي وشح مائي رغم الزيادة المستمرة في احتياجاتها المائية.
وأوضح عبدالعاطي، أن المياه الزرقاء المتوافرة في بحيرة فيكتوريا تزيد على 3 آلاف متر مكعب مياه، هذا بخلاف المياه الخضراء "الغابات والمراعي" ومياه الأمطار والجوفية، وفي إثيوبيا يوجد في بحيرة تانا 55 مليار متر مكعب، كما يحجز سد تانا بالاس وفينشا وشارشار وسدود أخرى مياه تقدر بـ 15 مليار متر مكعب، بمجموع مياه تصل إلى 70 مليار متر.
وأشار وزير الري إلى أنه في باقي دول حوض النيل تم إنشاء الكثير من السدود خلال العقود الماضية منها خزان اوين وبجاجالي، والروصيرص وسنار وعطبرة وستيت وخشم القربة وجبل الاولياء، متسائلا: كيف يقال عن مصر أنها تأخذ حصة الأسد في الوقت الذي توجد فيه مياه للأمطار والمياه الجوفية في جميع دول حوض النيل.
وأوضح عبدالعاطي، ان مصر تعيش في 7% من ارضها، بينما تعيش كل دول حوض النيل على كامل أراضيها وتزرع محاصيل علهيا ويمتلكون 94% مياه خضراء عبارة عن غابات ومراعٍ إذا فهم عكسنا تماما.
وأشار وزير الري إلى أن كفاءة استخدام مياه الري في مصر تعد من أعلى كفاءة لاستخدام لمياه الري في العالم، حيث تصل نسبة هذه الكفاءة لأكثر من 90 %، وهو ما يتم تنفيذه بعدد من البرامج الحالية ونعمل على تنفيذ برامج إضافية تحقق هذه الأهداف من خلال برامج تنمية الموارد المائية وفقا لاستراتيجية 4 ت، بالإضافة إلى دور الخطة القومية للموارد المائية التي تمخض عنها مشروعات محددة لكل وزارة، وهناك مشروعان كبيران للري الحديث الأول يعتمد على الشراكة بين الدولة والفلاحين بالتكلفة ومعدل الإنجاز في هذا المشروع سيكون عاليا لتحديث منظومة الري في الأراضي القديمة والمشروع الثاني تنفذه الدولة بنسبة 100% لتبطين الترع للحافظ على المياه وتقليل الفواقد في الترع لتقليل الأزمات في نهاية الترع وتوفيرها بانتظام لهذه المناطق.
وأضاف عبدالعاطي، في كلمته خلال إفتتاح جلسة المياه في مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا والذي تنظمه أجري توداي انه لو حسبنا المساحات الخضراء في إثيوبيا لأدركنا حقيقة الموقف وهو أن مصر 94% من مساحتها صحراء بلا ماء، بينما في إثيوبيا تتجاوز المساحات الخضراء أكثر من 94% من مساحتها وهو ما يعني أننا نعيش على مورد محدود من المياه وسط مغالطة كبيرة يجب أن يعرفها الرأي العام الداخلي والخارجي بأن مصر تعاني من عجز مائي وشح مائي رغم الزيادة المستمرة في احتياجاتها المائية.
وأوضح عبدالعاطي، أن المياه الزرقاء المتوافرة في بحيرة فيكتوريا تزيد على 3 آلاف متر مكعب مياه، هذا بخلاف المياه الخضراء "الغابات والمراعي" ومياه الأمطار والجوفية، وفي إثيوبيا يوجد في بحيرة تانا 55 مليار متر مكعب، كما يحجز سد تانا بالاس وفينشا وشارشار وسدود أخرى مياه تقدر بـ 15 مليار متر مكعب، بمجموع مياه تصل إلى 70 مليار متر.
وأشار وزير الري إلى أنه في باقي دول حوض النيل تم إنشاء الكثير من السدود خلال العقود الماضية منها خزان اوين وبجاجالي، والروصيرص وسنار وعطبرة وستيت وخشم القربة وجبل الاولياء، متسائلا: كيف يقال عن مصر أنها تأخذ حصة الأسد في الوقت الذي توجد فيه مياه للأمطار والمياه الجوفية في جميع دول حوض النيل.
وأوضح عبدالعاطي، ان مصر تعيش في 7% من ارضها، بينما تعيش كل دول حوض النيل على كامل أراضيها وتزرع محاصيل علهيا ويمتلكون 94% مياه خضراء عبارة عن غابات ومراعٍ إذا فهم عكسنا تماما.
وأشار وزير الري إلى أن كفاءة استخدام مياه الري في مصر تعد من أعلى كفاءة لاستخدام لمياه الري في العالم، حيث تصل نسبة هذه الكفاءة لأكثر من 90 %، وهو ما يتم تنفيذه بعدد من البرامج الحالية ونعمل على تنفيذ برامج إضافية تحقق هذه الأهداف من خلال برامج تنمية الموارد المائية وفقا لاستراتيجية 4 ت، بالإضافة إلى دور الخطة القومية للموارد المائية التي تمخض عنها مشروعات محددة لكل وزارة، وهناك مشروعان كبيران للري الحديث الأول يعتمد على الشراكة بين الدولة والفلاحين بالتكلفة ومعدل الإنجاز في هذا المشروع سيكون عاليا لتحديث منظومة الري في الأراضي القديمة والمشروع الثاني تنفذه الدولة بنسبة 100% لتبطين الترع للحافظ على المياه وتقليل الفواقد في الترع لتقليل الأزمات في نهاية الترع وتوفيرها بانتظام لهذه المناطق.
