أكد المهندس حسام طه، عضو مؤسس غرفة التطوير العقاري، أن القيم الخاصة بالتصالح مع مخالفات البناء حددت وفقًا لسعر السوق الحالي، مشيرًا إلى أن مشكلة المخالفات في الأساس في الضغط على مرافق البنية التحتية، ولذلك قامت الدول باحتساب تكلفة رفع تكلفة هذه المرافق من تكلفة التصالح مع المباني المخالفة.
وتابع "طه"، خلال حواره مع الخبير الاقتصادي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أن سعر التصالح في المدن يبدأ من 200 جنيه لـ2000 جنيه، وتقيم هذه المخالفات يحدد وفقًا لقيمة الوحدة وموقعها، أو وجودها على شوارع لديها عرض كبير.
في حين قال الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الثروة العقارية المصرية، إن التصالح يكون من خلال لجان معنية بتقييم عقار، لافتَا إلى أن قيمة التصالح في المدن تصل لأربع أضعاف قيمة التصالح في القرية، فمخالفة الرسومات المعمارية في المدن تصل لـ 20 ألف، وبناء دور مخالف تقدر بـ 80 ألف جنيه، وبناء بدون ترخيص 160 الف.
واقترح "جمعة" ضرورة تجديد رخصة العقار كل عام أو عامين مصل رخصة السيارة، لأن البعض قد يقوم ببناء بشكل قانون، وبعد إدخال المرافق قد يقوم بالكثير من المخالفات.
