قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس مجلس إدارة رابطة تجار السيارات في مصر، إن مبيعات السيارات شهدت تحسنا ملحوظا بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية والفتح الجزئي للأسواق وعودة الحياة إلى طبيعتها والتعايش مع كورونا، مؤكدا أن التحسن طفيف وليس المتوقع خاصة بعدما شهدت مبيعات السيارات هبوطا حادا خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف أبو المجد في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن مبيعات السيارات تراجعت بنحو 50% جراء تداعيات فيروس كورونا، لعدة أسباب أبرزها ضعف القدرة الشرائية للكثير من المستهلكين والتخوف من المستقبل، وتعليق التراخيص لمدة وصلت إلى شهرين، لافتًا إلى أن حركة البيع والشراء مازالت ضعيفة مقارنة ببداية العام الجاري، رغم العروض الترويجية والخصومات التي يقدمها الوكلاء والموزعون لتحسين المبيعات.
وأكد أن تفشي فيروس كورونا أثر سلبًا على قطاع السيارات وتضرر عدد كبير من التجار والموزعين، لافتًا إلى أن الوباء تسبب في إغلاق بعض معارض السيارات وتغيير نشاط البعض الآخر تخوفا من الخسائر المالية التي قد تلحق بأصحابها.
وأشار إلى أن موافقة "خطة النواب" على رسم 100 جنيه سنويًا للسيارات المزودة براديو بدلًا من 140 قرشًا، قرار غريب ولكنه غير مؤثر، مؤكدًا أن القرار يهدف إلى زيادة إيرادات موازنة الدولة في المقام الأول، وهو يعد زيادة في رسوم تراخيص السيارات، والقرار ليس مؤثرًا على قرار الشراء.
وأكد أبو المجد أن الوكلاء مازالوا مستمرين في تقديم بعض العروض الترويجية والخصومات لتحسين حركة المبيعات وتصريف المخزون، وهذا يصب في مصلحة العميل.
