قررت دولة الإمارات إعفاء المستأجرين التجاريين وأصحاب الشركات الصغيرة ورواد الأعمال في عقارات مجموعة دبي للتطوير في دبي من سداد الإيجارات لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر وبقيمة 200 مليون درهم.
وقال بيان عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي جاء ذلك في مبادرة من الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية لدعم اقتصاد إمارة دبي والقطاع التجاري فيها، ومراعاةً لظروف المستأجرين الحالية في ظل الأوضاع الاستثنائية إثر جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وما خلفته من تداعيات على مجمل الاقتصاد العالمي.
وأشاد عدد من مسئولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال في دبي، بمبادرة سمو نائب حاكم دبي وزير المالية والتي تساهم بشكل فاعل في دعم وتعزيز جهود الحكومة لتسريع وتيرة التعافي من تبعات الأزمة العالمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي، ودعم قطاع ريادة الأعمال وزيادة كفاءة السوق العقارية التي باتت تشهد انفتاحًا واضحًا نحو مستويات أداء أكثر قوة في ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها هذا القطاع الحيوي رغم الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي في هذه الآونة.
وأكد سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي على القيمة الكبيرة لهذه اللفتة الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والتي تعكس حرص سموه واهتمامه البالغ في تسريع تعافي هذا القطاع الحيوي الذي يشكل عصب الاقتصاد الوطني، لما يحمله من فرص استثمارية واعدة تلبي طموحات الراغبين في الاستثمار، وتسهم بشكل مؤثر في ترسيخ وثبات واستقرار السوق العقارية في دولة الإمارات والتي تميزت بالقوة والتماسك خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها أغلب دول العالم وتأثرت به سلبًا أقوى اقتصاداته.
وأعرب بن مجرن عن ثقته في التعافي السريع لهذا القطاع الذي بات يشهد انفراجًا تدريجيًا في ظل الجهود الحكومية والوعي والتعاون المجتمعي للسيطرة على الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز علاقة المؤجرين والمستأجرين وبما يساهم في تحقيق المصلحة المشتركة، ويخفف من الأعباء التي فرضتها جائحة كوفيد-19.
وقال المهندس عيسى الميدور، مدير عام مجموعة دبي للتطوير: إن مبادرة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بإعفاء المستأجرين لفترات زمنية تتراوح بين 3-6 أشهر بقيمة 200 مليون درهم حسب النشاط التجاري، تعكس الحرص البالغ لهذه الفئة من المجتمع التي تحملت تبعات خلال هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، ويقدر عدد المؤسسات التجارية المستفيدة من المبادرة بنحو 1500 مؤسسة تجارية لتحقيق الاستقرار الاستثماري لها وللعاملين فيها والذي يقدر عددهم بأكثر من 10 آلاف موظف وأسرهم.
