قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم
السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من كل من المادتين (44 و134) من قانون
المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنه أولهما من إسناد الفصل في
الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين، إلى
الدائـرة الجنائية بمحكمة النقض، وما تضمنه ثانيهما من إسناد الفصل في الطعن على
إغفـــــال إدراج اسم المحامي بقائمة المرشحيـــــن لعضوية مجلـس النقابـة، إلى
محكمة استئناف القاهرة.
وتنص المادة 44 على، لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد
إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرار مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين
غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا
القانون.
ويكون المحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في
القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار.
ونصت المادة 134 على، أن يكون لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى
مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد
المحدد لإجراء الانتخابات بأربعين يوما على الأقل.
ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين في النقابات الفرعية ولمن أغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل في الطعن على وجه الاستعجال.
