قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الشواطئ داخل القرى السياحية المملوكة لأصحاب الوحدات السكنية مسموح بارتيادها، ولكن الشواطئ العامة شبه استحالة في تطبيق الإجراءات الاحترازية وقواعد لتفتيش والرقابة عليها.
وأضاف متحدث الوزراء، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن وزارة السياحة ألزمت القري السياحية بالحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي بين السائحين.
وعن عودة الموظفين، قال: إن عودة الموظفين في يد الوزراء، وكل وزير من حقه أن يحدد العدد المناسب للعمل في الجهة التي تتبعه.
وأوضح أن الأماكن التي لن تعمل خلال تلك الفترة، هي الشواطئ والأماكن العامة وقاعات الأفراح والتجمعات كالموالد.
وفيما يتعلق بفتح الحضانات، قال إن هذا القرار في يد السلطة المختصة وهي ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة، والكرة الآن في ملعب الوزراء، بما يتضمن الفئات الأولى بالرعاية.
