أعلنت العديد من نقابات المحامين في تركيا عن تنظيمها مسيرة احتجاجية في العاصمة أنقرة، كرد فعل على مساعي نظام الرئيس رجب طيب أردوغان لتغيير القواعد التي تحكم انتخابات مجالس الإدارات الخاصة بتلك النقابات.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة، مشيرة إلى أن النقابات لجأت لخطوة المسيرة الاحتجاجية بعد أن فشلت مفاوضاتها مع النظام لإثنائه عن مساعيه.
ووفق الصحيفة قالت مصادر في عدد من نقابات المحامين بالولايات التركية المختلفة إنها لم تخرج بأي نتائج تذكر من مفاوضاتها مع الحكومة في هذا الخصوص.
وأشاروا أنهم بناء على ذلك قرروا تنظيم مسيرة احتجاجية مشتركة للتعبير عن رفضهم لمساعي تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، الحاكم، والحركة القومية المعارض.
وفي تصريحات للصحيفة المذكورة قال بولاط بالقان رئيس نقابة محامي ولاية أنطاليا (جنوب)، "منذ عدة أيام ونحن نجري تقييمات للأمر، ولقد توصلنا لقرار المسيرة خلال اجتماع شارك فيه عدد من رؤساء نقابات المحامين بعدة ولايات".
وعن طبيعة هذا القرار قال بولاط "لقد تقرر أن تقوم كل نقابة السبت المقبل بمسيرة رمزية في المدينة التي توجد بها، لتنطلق بعدها صوب العاصمة أنقرة؛ لننظم هناك مسيرة احتجاجية رمزية".
وتابع بالقان قائلا "سنكون في أنقرة يوم الأحد بعد مسيرة السبت الرمزية"
بدوره قال بكطاش شارقلي، رئيس نقابة المحامين بولاية غازي عينتاب (جنوب)، "في حقيقة الأمر كنا الاجتماع الذي أجريناه قبل عدة أسابيع، قلنا لنسلك طريق المفاوضات أولًا، وفي حال عدم الحصول على أية نتائج نقوم باتخاذ خطوات أخرى".
وأردف شارقلي قائلا "لكن نظرًا لأن النظام لم يتراجع عن مشروع القانون الخاص بتعديل نظام الانتخابات، اتخذنا قرار المسيرة، وسنتحرك في هذا الاتجاه".
بدورها أعلنت نقابة المحامين في العاصمة أنقرة رفضها لأية تعديلات قانونية من شأنها تغيير هيكل نقابات المحامين، والاتحاد الذي تنضوي تحته، وذلك في بيان صادر عنها أمس الخميس، وفق الصحيفة.
وأوضح البيان أن "الهدف من تعديل النظام الانتخابي هو تحييد نقابات المحامين وتعطيل دورها، وترك المحامين في عزلة ليصبح المواطنون في تركيا بلا جهات تدافع عنهم".
